تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ فرع: أقر من وقف على نفسه ثم على غيره بأن حاكما يراه حكم بصحته ولزومه أوخذ بإقراره، ويجوز نقض الوقف فى حق غيره على ما أفتى به البرهان ومن تبعه . وقال الزركشي في التكملة : أنه الأقرب وخالفه التاج الغزاوى فقال : إقراره فيما بيده مقبول عليه وعلى من يتلقى منه كما لو قال : هذا وقف على ، وعلى فتاوى السبكي يؤيده قال الأذرعى : وهو الوجه إن لم يكن في مرض موته. لا فرع : سئل السبكى عمن وقف على أولاده وشرطه أنه لا يؤجر أكثر من سنة فأجرة الناظر للمستحق له عشرين سنة متوالية فى عشرين عقدا بغير ضرورة ، ثم أقر بأنه يستحق في منفعة المأجور المدة المعنية مع المستأجر حقا ولا أجرة ولا إجارة ولا استحقاق منفعة إلى آخر ما يكتب المورقون، وأن منفعه المأجور يستحقها المستأجر استحقاقا صحيحًا شرعيا بطريق صحيحة شرعية، فهل تصح الإجارة ويؤاخذ باقراره؟ فأجاب : وهذه أمور ملتبسة والظاهر صدورها عن أمور باطلة وإذا احتملت وجها من الصحة، والذى أراه بطلان الإجارة وأن المقر مؤاخذ بإقراره ولا يعطى له شئ، وإن كان للوقف مستحق غيره معه . يصرف إليه وإلا فيكون منقطع الوسط فيصرف مصرفه. فرع : في الأنوار: لو طلب المقر له من الحاكم التسجيل على إقرار خصمه أجابه انتهى . قال الأشموني : هذا إذا كانت يده يد استقلال، فإن كانت يد نيابة بأن أقر بمال تحت يده ليتيم أو جهة وقف هو ناظره لم يصح إقراره انتهى . وأصله إفتاء القفال : بأنه لو أقر قيم الوقف بشجرة من بستان موقوف ، أو بيت من دار من دار لأجنبي لم يصح إقراره ؛ لأن ما كان ثابتا في الأصل لايقبل فيه مالك المنفعة. فرع : أفتى البلقيني : فيما لو أقر فى مرض موته أن المكان الفلاني وقف عليه أولاده وأولاده أولاده ثم على كذا ثم مات بأن الإقرار صحيح نافذ في حق غير المقر،
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.