۳۳۱
يمكنه الاقتراض، فلا ضمان عليه وإلا فوجهان ، وإن أغفل ولو ترك أجازه عقاره ، ولم يعذر في تعطيله فوجهان : وجه الضمان أن منافعه تملك كالأعيان، قال ذلك كله فى البحر في نظيره من الوصى.
فرع :
لو وقف على مرمة نهر بسكة معينة ، وكان ينصب في ذروة ، ثم يسيل إلى سكة ثم يسيل منها إلى السكة التي وقف الوقف عليها ، واسترم النهر في السكة العليا. أرادوا أن يرموه من غلة هذا الوقف لا يُرَمُّ إنما يرم منها النهر الذي يجرى السكة الموقوف علهيا ، ولو كان الماء ينصب من النهر العظيم ويسيل إلى فضاء ليس سارية ثم يسيل من الفضاء إلى السكة الموقوف عليها.
في
والفرق أن فى الوجه الأول النهر ينسب إلى السكتين، أما إذا لم يكن بينهما سكة فإن النهر من أعلاه إلى مجاوزة السكة الموقوف عليها ينسب إلى السكة الموقوف عليها، وكذا لو احتاج إلى الحفر يحفر من تلك الغلة.
فرع :
سئل البلقيني عما لو وقف حصة من حوانيت على مسجد ، وعلو الحوانيت بناء وهدم وإصلاح ما تضرر به؟ وإذا كانت الحوانيت قوية قديمة فأراد صاحب العلو هدمها وتجديدها لمصلحة ،علوها فهل يلزم مستحق الحوانيت ذلك، أم لا يلزمهم إلا عمارة ماهو ضرورى للقيام بمصالح المسجد ؟ وهل لصاحب العلو الحمل بمجرد دعواه ؟ فإذا جهل مصرف الحوانيت فهى لمن وإذا امتنع صاحب الشغل من الأركان فهدمها صاحب العلو ليجدد أعلاها وصرف على ذلك، فهل عليه مدة التعطيل؟ فأجاب أن العلو المذكور وقفًا فالناظر عليه يلزمه بمقتضى النظر أن من ريعه بحيث يزول ضرورة ويحصل غلته ، ولا يلزم عمارة السفل، لكن يلزمه إزالة ما يحصل الضرر منه كما ،مر وإن كان العلو ملكا لرشيد لم يلزم المالك العمارة ، وإن كان المحجور لزم الولى أن يعمر كما مرَّ فى الوقف ، ويلزم المالك إزالة الضرر الزائد على استحقاق الحمل ، وأما الأركان القوية القديمة فلا يلزم مستحقها موافقة صاحب العلو على ما ذكر، ويلزم المتكلم فى الوقف العمارة التي تتعلق بالحوانيت الموقوفه ولصاحب العلو استحقاق الحمل إذا لم يعلم الحال في ذلك،
يعمره
ص ٣٣١