تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ باب السلم لا يصح وقف السلم فيه قبل قبضه لعدم تعينه كما سبق. فرع : لو كان رأس المال شيئًا يجوز وقفه ، فوقفه المسلم إليه لم يكن قبضا ، فإن تفرقا بعد قبضه بانت صحة العقد واحتمل نفوذ الوقف ، كما صرحوا بنظيره في عتقه ؛ إذ لا مانع وبه فارق إلغاء عتق راهن معسر وإن انفك الرهن. فرع لو كان له في ذمة غيره حيوان ، أو غير حيوان سلم فوقفه ، لم يصح، وإن كان مملوكا، لأنه لم يتعين قاله أبو الطيب.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.