۳۲۱
باب السلم
لا يصح وقف السلم فيه قبل قبضه لعدم تعينه كما سبق.
فرع :
لو كان رأس المال شيئًا يجوز وقفه ، فوقفه المسلم إليه لم يكن قبضا ، فإن تفرقا بعد قبضه بانت صحة العقد واحتمل نفوذ الوقف ، كما صرحوا بنظيره في عتقه ؛
إذ لا مانع وبه فارق إلغاء عتق راهن معسر وإن انفك الرهن.
فرع
لو كان له في ذمة غيره حيوان ، أو غير حيوان سلم فوقفه ، لم يصح، وإن
كان مملوكا، لأنه لم يتعين قاله أبو الطيب.
ص ٣٢١