تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٣١٠

سقفها وجدرها. فرع : ۳۱۰ قال : وقفت نصيبي من الدار وهو الثلث فإذا هو النصف هل يكون النصف وقفا أو الثلث ؟ لم أر من ذكره، وقد يقال : القياس الثاني، لقول البحر قال : بعتك حقى منها وهو عشرة أسهم من عشرين سهما وحقه منها خمسة عشر صح البيع في عشرة. فرع : لو وقف مدرسة مرخمة - والمراد من الرخام الزينة - فأشرف على التلف، قال ابن الصلاح : فحكمه حكم الجذع المشرف على الانكسار وفيه وجه معروف، فإن رأى الناظر العمل به فليبعه ويصرف ثمنه لما يعود لمصالح المدرسة كشراء ملك أو غيره لما في إعادة مثله ؛ لأن غرض الزينة لا ينظر إليه لاسيما بمثل الرخام المرتفع فلا يصار إلى إنشائه. فرع : هل يمتنع التفريق بين الأم وولدها بالوقف؟ فيه أوجه نقلها الناشري وغيره، قال متأخر : والأوجه خلافا لما جزم به فى شرح المنهج أخذا من الخادم نعم إذ الوقف ليس كالعتق ؛ لأن من وقف لا يملك نفسه لانتقال الملك فيه إلى الله تعالى بخلاف من عتق ؛ ولأن الموقوف لا يستبد نفسه فلا يقدر على ملازمته الآخر بخلاف العتق فإن قلت : يشكل عليه جواز إجارته مدة تجاوز بلوغه مع أنه يلزم عليه التفريق قلت : لأن المستأجر لاحق له في حبسه عن الآخر في غير وقت العمل بخلاف الموقوف عليه أو ناظره إن وقف على نحو مسجد. فرع : لو وقف المبيع ثم اطلع على عيب ينقص القيمة رجع بالأرش لليأس من الرد، ولا نظر لاحتمال استبداله عند من يراه، إذ التوقع البعيد نوع من اليأس كما أشار إليه العلامة الأذرعى ، وهل يلزمه صرفه لشراء بدل ويقفه كالأصل أو يكون ملكا للموقوف عليه ؟، لم أر من تعرض له والظاهر أنه للواقف، لعدم دخول الأرش في
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.