تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ أن أول من شفى الغليل فى هذا المقام، فبسط المقال وأبدى من النفائس ما لم يخطر لأحد حد يبال الإمام السبكى، لكنه أكثر الترديد والاحتمال حتى رماه بالتناقض والتعارض فحول الرجال، عندما إذا تعارض فى كلام الواقف جملتان على الإجمال نحو قوله : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ، ثم قوله : من مات منهم قبل دخوله فى الوقف عن ولد ، وآل الوقف لحال لو كان فيه موجودًا لاستحق قام ولده ، وإن سفل مقامه ، ثم يموت شخص عن ولد وولد ولد مات أبوه في حياته ، فأفتى فى هذه الصورة بأن الابن يختص ، ولا يشاركه أولاد أخويه ، هكذا أجاب 6 به في عدة مواضع من فتاويه . قال : عملا بقوله : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ، وقال : إن العمل بهذه الجملة أولى من العمل بجملة ومن مات منهم قبل الاستحقاق إلى آخره ؛ لأن العمل بالجملة الأولى لا يؤدى إلى إلغاء الجملة الثانية بالكلية ؛ لأنها يعمل بها في بعض الصور ، وهى ما إذا فقد من هو أقرب بخلاف العمل بالجملة الثانية فإنه يؤدى إلى إلغاء الأولى بالكلية، فإن حملها على حجب كل أصله لفرعه فقط غير مفيد لعدم الحاجة إليه ، إذ لم يدخل ولد الولد في لفظ الواقف مع وجود الولد حتى يحتاج إلى الاحتراز منه ، وأكثر ما يقال : أنها تأكيد والتأسيس أولى منه . هذا كلامه فى موضع ، وقال فى محل آخر : إن بعض الحنابلة خالفه وأفتى بالمشاركة، وحمل حجب الطبقة العليا للسفلى على حجب كل أصل لفرعه لا على الترتيب بين الطبقتين قال : وهذا ضعيف ، وخلاف الظاهر ، وأطال الكلام في تقريره كما سيجئ . ووافقه المحقق أبو زرعة العراقي ، فأفتى في صورة نظير هذه بالاختصاص وعدم المشاركة تقديماً لأقرب الطبقتين، ثم قال : وبلغني عن بعض الشافعية والمالكية والحنابلة أنهم أفتوا بالمشاركة عملا بقوله : ومن مات قبل الاستحقاق إلخ ، قال : وهذا عندى ضعيف؛ لأنا لا نخص عموم حجب الطبقة العليا للسفلى بهذا المفهوم المستنبط من عبارة الواقف ، وإنما نخصه بأحد المخصصات المعروفة ، ولو يوجد ذلك إلا فيما إذا مات عن نصيب ولد ولد ، فإن نصيبه ينتقل إليه هذا كلام العراقى ومدرك ما وقع عليه اختيارهما أن المقرر في الأصول أن الألفاظ ثلاثة : نص، وظاهر ، ومحتمل . فالنص : ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا والظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.