تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ١٤٣

١٤٣ التعليق فحديث آخر، وفارق وقفت وشرطت ، وقفت وفوضت بأن فوضت جملة مستقلة لا تعلق لها فكانت واقعة بعد لزوم الأولى لاستغلال كل منهما وعدم ارتباطه بالآخر فلم يفترق الحال بين التفويض الواقع حال الوقف وبعده كذلك بخلاف وقفت وشرطت فإن شرطت وإن كانت جملة مستقلة هي تتمة لما قبلها ، أى باعتبار أن القصد بقصيدة بما في حيزها وفرق جلى بين ما يقع تقييد لما قبله وما يقع مقيدًا لحكم آخر فوجب العمل بقضيتها ، قال السبكي : مورقوا كتب الأوقاف تارة يقولون وشرط الواقف النظر لفلان وتارة جعل ويفهمون منهما معنى واحد وهو الاشتراط ، والظاهر أنه إنما يكون كالشرط إن دلت عليه قرينة بأن يجعله في ضمن الكتاب ويشهد عليه بأنه وقف هذا وما أشبهه حتى لو قال في الكتاب وبعد تمام الوقف جعل النظر لفلان أو شرطه له لم يصح . فالحاصل أنه إذا ورد الوقف على صفة سواء دل عليها بصيغة الشرط أم الجعل أم التفويض أم غيرها لزم جميع ما دل عليه كلامه الذي أورد الوقف عليه ، بخلاف ما لو أورد الوقف وحده ثم ذكر تلك الشروط متراخية أو متعاقبة فإنها لا تلزم ولا تصح انتهى . واعترض بأن في إطلاقه نظرًا يتلقى مما سبق في وقفت وشرطت ، وأجيب بأن ما ذكره إنما هو فى عبارات تلك الأوقاف المحتملة لصدورها من الواقف على ما هي عليه وعلى غيره فاحتيط لها بما ذكر، وما مر إنما هو في لفظ الواقف المحقق فعمل بما يدل عليه وبه أن سائر الشروط لا تؤثر إلا إن كانت بصيغة الشروط أو مرادفة كوقفت كذا على أن أكون ناظره أو على أن لا يؤجر وكذا كل صفة ورد الوقف عليها ، ودل كلامه على اشتراطها فإنها تلزم بخلاف ما ليس فيه صيغة شرط ولا مرادفة ولا أورد الوقف عليها كذلك فيكون لغوا لا يعمل به في بطلان ولا صحة ، وبه عرف أن وقفت ولى النظر لا يفيد الشرطية لأنه ذكر بعد تمام الوقف، نعم إن نوى بنية الاشتراط احتمل العمل به أخذا من كلامهم في الضمان ، واحتمل أخذا من كلامهم في الضمان ، واحتمل الفرق بأنه تمام قوله وقفت انقطع حقه عنه بالكلية فلم يبق له فيه تصرف بوجهه ولعله أقرب فرع : أفتى النووى بأنه لو شرط النظر ،لإنسان، وجعل له أن يسنده فأسند لآخر لم
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.