قضاء الأرب في أسئلة حلب — الصفحة ٣٦٦

من حينه فمن الآن، وإن قلنا من أصله ، فنحكم الآن بإبطال ما مضى ، وهو بعيد ، لأنه كان يلزم عليه قضاء الصلوات الماضية وهو خلاف الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ، فيتأول على أن المراد ارتفاع كل آثاره من الآن ، بحيث لا يبقى منها شيء ، ويكون هذا معنى الارتفاع من أصله ، حتى ينتقض الملك في الزوائد ، ولا نقول تبين أنها لم يحدث على ملكه بل هو انتقاض جديد ، والذى يقول من حينه ، يقول لا ينتقض فى الزوائد ، ويبقى حكمها فيها · السابع : حكم الشارع قد يكون بالصحة ، وقد يكون بالبطلان ابتداء ، وقد يكون بالإبطال بعد الانعقاد ، وذلك في العقود بالفسوخ التي تحصل ، إما من المتعاقدين" = (٣٦) الفسوخ والفسخ الحقيقى هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب المبيع ، والفسخ رافع للعقد المقتضى للملك . وقد اختلفوا أن الفسخ بعيب المبيع هل هو رفع للعقد حينه أو من أصله ؟ الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ فيه خلاف والأصح الثانى حيث يجوز الرد بالزوائد والمراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك فى المبيع فقط دون الزوائد وهذا الخلاف يجرى في الفسخ بخيار المجلس وخيار الشرط كما قاله في شرح المهذب وفى الإقالة وقيل فى الإقالة من حينه قطعا ) . وقال فى المجموع ١٤٨/٩ : ( قال أصحابنا : إذا انعقد البيع ، لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب : خيار المجلس والشرط والعيب وخلف المشروط والإقالة والتخالف وهلاك المبيع قبل القبض ) وانظر أيضا الروضة ٤٩٨/٣ وفى الأشباه والنظائر ص ۲۸۸ زيد عليه أمور فقال هذه نحو ثلاثين سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف ففى وجه إنما يباشرها الحاكم، والأصح لا يتعين بل هو أو أحدهما (٣٦) قال الزركشي ٤٣/٣، ٤٤ : ( لو باع عبدا من رجل ثم اشتراه منه ثم اطلع على عيب كان فى يده قال في التهذيب وتابعه الرافعى ينظر إن كان مشتريه قد علم به فلا يرد عليه لأنه قد رضى به فلا يمكنه أن يرد عليه ، وإن لم يعلمه نظر إن اشتراه بغير جنس ما باعه أو بأكثر له رده لأنه مشتريه إن رده إليه تحصل له فائدة، وهو عود الثمن الأكبر إليه، وإن اشتراه بمثل الدي باعه فهل له الرد؟ = ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.