كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الخير) — الصفحة ٩١

الله عنها: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضةُ فَدَعِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّى (۱) ومنها حديث القبرين: «إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ((۲) وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخص دون بقية المعاصي، وقد جاء: «تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ (۳) عافانا الله الحليم من عذابه وأما الثوب فللآية الكريمة وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب قال : «ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» (٤) وأما المكان فلقوله لا لما بال الأعرابي في المسجد : «صُبُوا عَلَيْهِ ذُنُوباً مِنْ مَاءٍ (٥) إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها، فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها فلو قطع موضعها أجزأه ويلزم ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر العورة بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب وجب غسله كله ولا يجزيه الاجتهاد ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا ولو قبض طرف حبل أو شدّه في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقى على نجاسة، ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان كالعمامة : والثاني لا تبطل والله أعلم : قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف، والأولى عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر، ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره : فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها، ولو صلى وهو حامل نشاباً لم تصح صلاته لأجل الريش وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك والله أعلم. القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع منها الأثر الباقي على محل (۱) رواه البخاري (٨٦/١) ومسلم (۱۸۰/۱) وأبو عوانة (۳۱۹/۱) والترمذي (٢١٧/١) وأحمد (١٩٤/٦) وغيرهم. (۲) رواه البخاري (٦٦/١) ومسلم (١٦٦/١) والترمذي (۱۰۲/۱) والنسائي (۱۲/۱) وغيرهم. (۳) رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه أبو يحيى الفتات وثقه ابن معين وضعفه الباقون (مجمع الزوائد .(۲۰۷/۱ (٤) هو جزء من حديث لأسماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري (٨٦/١) ومسلم (١٦٦/١) ومالك (١ / ١٠٣/٦٠) وأحمد (٣٤٥/٦) وغيرهم . (٥) أخرجه البخاري (٦٧/١) وأبو داود (۳۸۰) والنسائي (۲۰/۱) وغيرهم. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.