كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الخير) — الصفحة ٢٠١

الحديث أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَرُوا السُّحُورَ) (۱) ولأن في التأخير حكمة مشروعيته وهي التقوى على العبادة والله أعلم. واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه، ويحصل بقليل الأكل وبالماء في صحيح ابن حبان : «تَسَحْرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ وذكر ذلك النووي في شرح المهذب، ويدخل وقت السحور بنصف الليل : ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان واعلم أن الصائم يتأكد فى حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة، وغير ذلك من الأمور المحرمة : ففي صحيح البخاري : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (۲) وَفِي الْحَدِيثِ: «رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهِرُ» (۳) ولأن الكلام الهجر أي الفحش يحبط الثواب، وقد صرح بذلك الماوردي والروياني . قلت ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئاً من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء، وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون هو يشتري في الذمة؟ وأيضاً تكره معاملة من أكثر ماله حرام ، والذي في شرح مسلم أنه حرام، وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويتضمن مجالسة الفسقة : وهي حرام على المؤانسة بلا خلاف، وقد عدها وجه من العلماء من الكبائر، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، وهم على ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر، وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم : بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم، ولهذا تتمة مهمة في كتابنا : «قمع النفوس» والله أعلم : قال [باب ما نُهي عن صومه ] (وَيحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ : الْعِيدَيْنِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ). У . جمع يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع ، ويحرم عليه ذلك وهو آثم : لأن نفس العبادة (۱) منكر بهذا التمام أخرجه أحمد (١٤٦/٥) وسنده ضعيف . لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها تأخير السحور أصحها حديث سهل بن سعد الذي تقدم تخريجه قريباً وقد رواه أحمد أيضاً (٣٣١/٥) انظر إرواء الغليل (٣٢/٤) . (۲) رواه البخاري (١٨٠٤). (۳) رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.