لا بأس للرجل حلالا فلما لم تكن محرمة في نفسها كان
صيدها وشجرها كذلك. فعلى هـــذا ثبت ان صيد المدينة وشجرها كسائر البلدان لاحرمة فيه ، وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله ( مختصر من معاني الآثار للصحاوي ) وهذه حجج الطرفين وردودهم على بعضهم والخلاصة ان الحنفية
يرون إن كان هناك منعا فهو استحباب لا وجوب.
1
A
۲۷
ص ٣٥