كاشفة السجا شرح سفينة النجا — الصفحة ٧٦

٧٦ سَفِينَةُ النَّجَاةِ » لَابْنِ سُمَيْرِ الْحَضْرَمِي وَشَرْحُهُ وَحَاصَ مِنْ فَرْجِهِ حُكِم بِبُلُوغِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مِنْ فَرْجَيْهِ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوْنِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ عَلَامَاتُ الْبُلُوْعَ لِأَنَّ مَنَاطَ التَّكْلِيفِ عَلَى الْبَالِغ دُوْنَ الصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةِ ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَى سَبِيْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى أَصْلِهِمَا النُّكُوْرِ وَالإِنَاثِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصَّلَاةِ وَمَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، كَوُضُوْءٍ وَنَحْوِهِ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهِمَا سَبْعَ سِنِيْنَ إِذَا مَيَّرًا ، وَحَدُّ التَّمْيِيزِ هُو أَنْ يَصِيْرًا بِحَيْثُ يَأْكُلَانِ وَحْدَهُمَا وَيَشْرَبَانِ وَحْدَهُمَا ، وَيَسْتَنْجِيَانِ وَحْدَهُمَا فَلَا يَجِبُ الأَمْرُ إِذَا مَيَّزَ قَبْلَ السَّبْعِ بَلْ يُسَنُ ، وَأَنْ يَأْمُرَهُمَا أَيْضًا بِشَرَائِعِ الدِّيْنِ الظَّاهِرَةِ ، نَحْوَ الصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَا ، وَلَا بُدَّ مَعَ صِيْعَةِ الْأَمْرِ مِنَ التَّهْدِيدِ ، كَأَنْ يَقُولَ لَهُمَا : صَلِّيَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكُمَا ؛ وَأَنْ يُعَلِّمَهُمَا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَلِدَ بِمَكَّةَ ، وَأُرْسِلَ فِيْهَا ، وَمَاتَ فِي الْمَدِينَةِ ، وَدُفِنَ فِيْهَا . وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَهُمَا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ بَعْدَ كَمَالِ النِّسْعِ لِاِحْتِمَالِ الْبُلُوغ فِيهِ ، وَلِلْمُعَلِّمِ أَيْضًا الأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَلِي ، وَمِثْلُهُ الزَّوْجُ فِي زَوْجَتِهِ ، فَلَهُ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيُّ ، وَالسِّوَاكُ كَالصَّلَاةِ فِي الأَمْرِ وَالضَّرْبِ ، وَحِكْمَةُ ذَلِكَ التَّمْرِيْنُ عَلَى الْعِبَادَةِ لِيَعْتَادَهَا ، فَلَا يَتْرُكَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ عَلَى سَبِيْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ تَعْلِيْمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَسَائِرَ الشَّرَائِعِ ، وَمُؤْنَةٌ تَعْلِيْمِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ إِنْ
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.