كَاشِفَةُ السَّجَا » لِمُحَمَّدِ نَوَوَيُّ الْجَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ
٤٤٥
النَّصَابَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِهَا لَا شَرْطٌ لَهُ ، وَالتَّمَكُنُ شَرْطُ لِضَمَانِهَا لِاِسْتِقْرَارِهِ لَا لِوُجُوْبِهَا ، فَلَوْ لَمْ يُوْجَدِ النِّصَابُ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ مِنْ أَصْلِهَا ، بِخِلَافِ التَّمَكُنِ ، فَإِنَّهُ شَرْطُ لِلصَّمَانِ لَا لِأَصْلِ الْوُجُوْبِ ، فَلَوْ لَمْ يُوْجَدْ لَمْ يَضْمَنْ لِلأَصْنَافِ حَقَّهُمْ ؛ وَعَلَيْهِ يُلْعَرُ فَيُقَالُ لَنَا : مَالٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَلَمْ تُخْرَج وَلَا إِثْمَ .
فَالْوُجُوْبُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وُجُوْدِ السَبَبِ ، وَهُوَ مُلْكُ النِّصَابِ لَا عَلَى
الشَّرْطِ ، وَهُوَ التَّمَكُنُ مِنْ إِخْرَاجِهَا
وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوْبِ الزَّكَاةِ بُلُوْخٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَا رُشْدٌ ، فَتَجِبُ فِيْ مَالِ صَبِيٌّ وَمَجْنُوْنٍ وَسَفِيْهِ ، وَالْمُخَاطَبُ بِالْإِخْرَاجِ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ كَانَ يَرَى ، أَيْ : يَعْتَقِدَ ذَلِكَ ، كَشَافِعِيٌّ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُولَى عَلَيْهِ يَرَاهُ ، إِذِ الْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الْوَلِيُّ ؛ فَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ كَمَالِ الْمُولَىٰ عَلَيْهِ سَقَطَتْ
عَنْهُ ، إِذْ لَا يُخَاطَبُ بِالإِخْرَاجِ قَبْلَ كَمَالِهِ ، وَضَمِنَ الْوَلِيُّ إِنْ قَصَّرَ . نَعَمْ ، إِنْ كَانَ تَأْخِيْرُهُ خَوْفًا مِنْ تَغْرِيْمِ الْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ لَهُ إِذَا بَلَغَ الْمُولَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَلَّدَ أَبَا حَنِيْفَةَ ، كَانَ ذَلِكَ عُدْرًا ، فَالْأَوْلَى لَهُ حِيْنَئِذٍ أَنْ يَجْمَعَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَوَاتِ إِلَى الْكَمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَأْخِيْرُهُ لِخَوْفِ ذَلِكَ مَثَلًا حَرُمَ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خِدْمَةِ هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ
ص ٤٤٥