كَاشِفَةُ السَّجَا) لِمُحَمَّدِ نَوَوَيِّ الْجَاوِيُّ الشَّافِعِيِّ
٤٤٣
خَاتِمَةٌ : وَشُرُوْطُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ أَرْبَعَةٌ :
أَحَدُهَا : حُرِّيَّةٌ ، وَلَوْ لِلْبَعْضِ ، بِأَنْ مَلَكَ الْأَمْوَالَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ
فَلَا زَكَاةَ عَلَىٰ رَقِيْقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا.
وَثَانِيْهَا : إِسْلَامٌ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيُّ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِأَدَائِهَا وَلَا فَضَائِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَأَمَّا وُجُوْبُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمُرْتَدَّ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَالَ رِدَّتِهِ فَمَوْقُوْفٌ كَمِلْكِهِ ، فَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًا ، بَانَ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا مَالَ لَهُ ، بَلْ جَمِيْعُهُ فَيْءٌ ؛ أَوْ أَسْلَمَ زَكَّىٰ لِلْمَاضِي فِي الرَّدَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ زَكَّاهُ فِي رِدَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِتُهُ ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ عَنِ الْكَفَّارَةِ فِيْهَا ، وَتَكُوْنُ نِيَّتُهُ لِلتَّمْيِيزِ لَا لِلْعِبَادَةِ .
وَأَمَّا وُجُوْبُ الاسْتِقْرَارِ فَلَيْسَ بِمَوْقُوْفٍ ، لِأَنَّ شَرْطَهُ الإِسْلَامُ ، وَلَوْ
فِيْمَا مَضَى
أَمَّا الَّتِي وَجَبَتْ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَهِيَ مِنَ الدُّيُونِ ، فَتُخْرَجُ مِنْ مَالِهِ حَالَ رِدَّتِهِ
فَهْرًا عَنْهُ ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ مَاتَ مُرْتَدًّا
وَثَالِتُهَا : تَعَيُّنُ مَالِكٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا مَالِ جَنِيْنٍ مَوْقُوْفِ لِأَجْلِهِ ، لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِكِ ؛ وَمِثْلُهُ رَيْعُ الْمَوْقُوْفِ عَلَىٰ جِهَةٍ عَامَّةٍ دُوْنَ الْمَوْقُوْفِ عَلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ ، فَتَجِبُ فِيْ رَيْعِهِ لَا فِيْ عَيْنِهِ
وَمِنَ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ الْمَوْقُوْفُ عَلَى إِمَامِ الْمَسْجِدِ أَوْ مُؤَذِّنِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ وَإِنَّمَا أُرِيْدَ بِهِ كُلُّ مَنِ اتَّصَفَ بِهَذَا الْوَصْفِ .
ص ٤٤٣