٣٥٢
سَفِينَةُ النَّجَاةِ » لَابْنِ سُمَيْرِ الْحَضْرَمِيٌّ وَشَرْحُهُ
فَائِدَةٌ : قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبْتِيُّ : الْخُنْثَىٰ هُوَ الَّذِي لَهُ ذَكَرُ الرِّجَالِ وَفَرْجُ النِّسَاءِ ، فَلَا يَخْلُوْ مِنْ كَوْنِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةٌ ، فَيُعْرَفُ حَالُهُ
بِأَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : الْبَوْلُ ، فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ رَجُلٌ ، وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى ، وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا عَلَى الدَّوَامِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَحَامِلِيُّ : يُعْتَبَرُ السَّابِقُ مِنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُعْتَبَرُ مَا تَأَخَّرَ انْقِطَاعُهُ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِالأَكْثَرِ قَدْرًا ؟ فِيْهِ قَوْلَانِ ، الأَصَحُ
لا يُعتبرُ
الثَّانِي : الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ وَالْحَبَلُ ، فَإِنْ أَمْنَى مِنَ الذَّكَرِ فَرَجُلٌ ، وَإِنْ أَمْنَى مِنَ الْفَرْجِ أَوْ حَاضَ فَأَمْرَأَةٌ ، وَإِنْ أَمْنَى مِنَ الذَّكَرِ وَحَاصَ مِنَ الْفَرْجِ فَمُشْكِلٌ ، أَمَّا لَوْ حَبلَ وَوَلَدَ فَهُوَ أَمْرَأَةٌ يَقِيْنَا ، وَهِيَ دِلَالَةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ سَائِرِ الدَّلَائِلِ ، لِأَنَّهَا يَقِيْنَ
وَلَوْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وَحَاصَ مِنَ الْفَرْجِ ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِالْمَبَالِ أَوْ يَتَعَارَضَانِ
وَيَسْقُطَانِ وَيَبْقَى الإِشْكَالُ ؟ وَجْهَانِ ، أَظْهَرُهُمَا الثَّانِي ، أَنَّهُ مُشْكِلٌ الثَّالِثُ : الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ الْبُلُوْعَ ، وَيُسْأَلُ عَمَّا يَمِيْلُ طَبْعُهُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَمِيْلُ إِلَى النِّسَاءِ ؛ فَهُوَ رَجُلٌ ؛ وَإِنْ قَالَ : أَمِيْلُ إِلَى الرِّجَالِ ؛ فَهُوَ امْرَأَةٌ ؛ فَمَتَى أَخْبَرَ بِذَلِكَ حُكِمَ بِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوْعُهُ عَنْهُ بَعْدَهُ إِلَّا إِذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ ثُمَّ وَلَدَ وَلَدًا ، فَحِيْنَئِذٍ يُتَيَقَّنُ أَنَّهُ أَمْرَأَةٌ
ص ٣٥٢