كَاشِفَةُ السَّجَا » لِمُحَمَّدِ نَوَوَيِّ الْجَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ
٢٦٣
وَيُسَنُّ عِنْدَ إِثْيَانِهِ بِالْمَرَّتَيْنِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ ، وَقَدْ تَحْرُمُ الثَّانِيَةُ بِأَنْ عَرَضَ بَعْدَ الأُوْلَى مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ ، كَحَدَثٍ ، وَخُرُوْجِ وَقْتِ جُمْعَةٍ بِخِلَافِ وَقْتِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جُزْءًا مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ تَوَابِعِهَا وَمُلْحَقَاتِهَا
وَيُسَنُّ أَنْ يُسْرِعَ بِالسَّلَامِ وَلَا يَمُدَّهُ ، وَأَنْ يُسَلَّمَ الْمَأْمُوْمُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ تَسْلِيْمَتَيْهِ ، وَلَوْ قَارَنَهُ جَازَ كَبَقِيَّةِ الأَرْكَانِ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ، لَكِنَّ الْمُقَارَنَةَ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوَّتَةٌ لِفَضِيْلَةِ الْجَمَاعَةِ ، فِيْمَا قَارَنَ فِيْهِ فَقَطْ ؛
أَمَّا الْمُقَارَنَةُ فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَوْ فِيْ بَعْضِهَا فَحَرَامٌ مُبْطِلَةٌ لِلصَّلَاةِ .
فَرْعٌ : وَيُسَنُ أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِيَأْتِي بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْوَارِدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، لأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ جَفْوَةٌ ، أَيْ : إِعْرَاضِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ، وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَجَابٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ .
وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ [ البخاري ، رقم : ٤٤ ، ٦٤٧٣ ، ۷۲۹۲ ، مسلم ، رقم : ٥٩٣ ؛ النسائي : 1341 ، ١٣٤٢ ، ١٣٤٣ ؛ أبو داود ، رقم : ١٥٠٥ ؛ « مسند أحمد»، رقم: ١٧٦٧٣ ، 17693 ، 17718 ، ١٧٧٣٤ ، ١٧٧٦٦ ؛ الدارمي ، رقم : ١٣٤٩ ] . «
رقم:
وَقَالَ : " مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ
ص ٢٦٣