۱۹۰
سَفِينَةُ النَّجَاةِ » لابْنِ سُمَيْرِ الْحَضْرَمِي وَشَرْحُهُ
وَلَهُ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ قَدَّمَ تِلْكَ الْفَائِتَةَ عَلَى الْحَاضِرَةِ ، لِأَنَّ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ صَارَتْ فَائِتَةٌ أَيْضًا ، أَخْذَا مِمَّا قَالُوْهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْأَدَاءَ حِيْنَئِذٍ وَقَصَدَ الأَدَاءَ الْحَقِيقِيَّ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ شَكَ بَعْدَ خُرُوجِهِ هَلْ فَعَلَهَا أَوْ لَا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا ، كَمَا لَوْ شَكَ فِي النِّيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَ بَعْدَ خُرُوجِهِ هَلْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ لَا ؟ بِأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَشَكَ : هَلْ حَصَلَ ذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصُّبْحُ ، أَوْ بَعْدَهُ ، فَلَا تَجِبُ ؟ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَيَقْضِيْ الشَّخْصُ مَا فَاتَهُ مِنْ مُؤَقَتِ وُجُوْبًا فِي الْفَرْضِ ، وَنَدْبًا فِي النَّفْلِ مَتَى تَذَكَّرَهُ وَقَدِرَ عَلَى فِعْلِهِ تَعْجِيْلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ : « مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ [ البخاري ، رقم : ٥٩٧ ؛
مسلم ، رقم : ٦٨٤ ؛ الترمذي ، رقم : ۱۷۸ ؛ النسائي ، رقم : ٦١٣ ، ٦١٤ ؛ أبو داود
،
رقم : ٤٤٢ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٦٩٥ ، ٦٩٦ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ١١٥٦١ ، ١٢٤٩٨ ،
۱۳۱۳۸ ، ۱۲۸۵۰
، 13410 ، ١٣٤٣٦ ، ١٣٥٩٥ ؛ الدارمي ، رقم : ١٢٢٩ ] .
فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ ، أَوْ تَذَكَّرَهُ وَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ لَمْ يَقْضِ ، وَيَقْضِيْهِ مَتَى تَذَكَّرَهُ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ، نَعَمْ إِنْ تَذَكَّرَهُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ،
فَيُؤَخِّرُهُ لِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْجُمُعَةُ تُقْضَى ظُهْرًا لَا جُمُعَةً . وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى قَضَاءِ النَّفْلِ سُنَّةٌ ، وَكَذَا إِلَى الْفَرْضِ إِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ ، وَإِلَّا وَجَبَتْ إِلَّا إِنْ خَافَ فَوْتَ حَاضِرَةِ ، فَيَبْدَأُ بِهَا وُجُوْبًا ، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَصْرِفَ زَمَنًا فِي غَيْرِ قَضَائِهَا ، كَالتَّطَوُّع ، إِلَّا فِيْمَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ، كَنَوْمٍ أَوْ
ص ١٩٠