حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي — الصفحة ٩٧

۹۷ وسواء قدر على الرَّاحِلَةِ ثَمَن المثلِ أوْ أَجْرَةِ المِثل فاضلاً عما يحتاج إليه، ويُشترط في الزَّادِ ما يكفيه لذهابه الأوجه أن المراد بها هنا ما اعتيد الركوب عليه لغالب أمثاله فى تلك المسافة قصرت أو بعدت خلافاً للأذرعى ولو حماراً ، وضابط المشقة الشديدة في كلامه هنا وفي المعضوب وغيره أن يخشى منها محذور تيمم أو لايطاق الصبر عليها عادة فيما يظهر ويشترط في الأنثى قال الأذرعي وغيره إلا التى يليق بها ركوب الرحل واعتادته ومر ما فيه آنها وألحق الإسنوى الجنى . بالأنثى وفى الرجل المتضرر بالراحلة بأن يخشى منها ما ذكر القدرة على محمل وهو شيء يكون الراكب فيه من نحو خشب ووجود شريك يركب بإزائه وإن قدر على مؤنة المحمل يتمامه ويقوم مقامه على الأوجه نحو أمتعته إن سهلت معادلته بها خلافاً لمن قال يتعين الشريك لأنه أسهل . والذي يظهر أخذاً من كلامهم فى الوليمة ومن تركهم هنا له خادماً يحتاجه لمنصبه أنه يشترط في الشريك أن يكون ممن يليق به مجالسته ولا ينافيه ندب ركوب الرحل كما مر يسطه في التاسعة لأن الضرر هنا أشد ، وأيضاً فالاتباع ثم قاطع للنظر إلى المناصب وخوها ولا كذلك هنا . ومن يليق به الركوب بنحو هودج كمتعد مربع من خشب يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك ، فإن عجز المتضر: من المحمل بأن لحقته به المشقة المذكورة اشترط قدرته على كنيسة وهي التي تسمى الآن بانحارة ، فإن عجز فما يسمى بالمحفة، فإن عجز استناب بشرطه الآتى . ثم رأيت الأذرعى توقف في وجوب المحفة عند بعد المسافة لعظم المؤنة فيها ، والأوجه ما ذكرته لأن الفرض أنه وجد مؤنة فاضلة عما ذكروه هنا ولم يخش من ركوبها مجذور تيمم ، ويؤيده ما اقتضاه كلامه من أنه لو لم يطق الركوب إلا على نحو سرير يحمل على أعناق الآدميين لزمه وإن بعدت المسافة وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم لما قدمته ، وكالحمل على سرير الحمل على عنق آدمى مثلا . فعلم مما قررته أن أو فى كلام المصنف ليست على بابها ( قوله وسواء قدر على الراحلة ( أى ونحوها مما ذكر . والموقوف على هذه الجهة أو عليه مخصوص إن لم يقبله و صححناه والموصى بمنفعته لها يوجب الحج بخلاف الموهوب له، ومثله كما هو ظاهر الموصى به أو منفعته له فلا يلزمه القبول للمنة. ويتردد النظر فيما لو أعطى من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضاً لأنه لا يخلو عن منة وكالأول من حمله الإمام من بيت المال حيث جاز ذلك كقضاة الركب وغيرهم، مع أنه يجب عليه الخروج لمعنى آخر وهو أن الإمام إذا ندب أحداً لمهم يتعلق بمصالح المسلمين لزمه القبول ( قوله بثمن المثل أو أجرة المثل ) خرج مهما وجودها بإعارة أو نحوها فلا أثر له ( قوله ويشترط في الزاد ما يكفيد لذهابه ) محله فيمن معه ما يصرفه فيه ويشترط قدرته على أوعيته أيضاً حتى السفرة أما غيره فلا يلزمه : ( م - ۷ )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.