حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي — الصفحة ٩١

| ۹۱ لا ولا إثم على من لم يعلم بتحال . وإذا لم يجدوا الماء يموه في وجهه ويديه تم كذَّنُوهُ ثُمَّ كفنوه ثم تيسموا وصَلُّوا عليه ، ولا يَصِحُ نَهم حتى يُيَمُوهُ لأَنَّهُ يصح النيم إلا بَعْدَ دُخُولِ وَقتِ الصَّلَاةِ ، ولا يَدْخُلُ وَقتُ الصَّلَاةِ عَلَى الميت إلا بعد غسهِ أو تَيْهِ . واقلُ الْكَفَنِ توب ساير لجميع البدن على المذهب الصحيح ، وَقِيلَ يَكفى سَائِرُ الْمَوْرَةِ ، واكملُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاب لِّلرَّجُلِ وخة المرأة . وَيَجُوزُ التَّكْفِينُ في جميع أنواع النياب إلا الخوير فلا يجوز الْمَرْأَةِ منهم فيما ذكرته هو ما دل عليه نص الشافعي رضى الله تعالى عنه في الأم وجرى عليه الزركشي وغيره ( قوله ولا إثم على من لم يعلم بحال ( فى عمومه نظر ، فقد قال في الروضة ما لفظه : إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على القيام به ، وكذا من لم يعلم وكان 6 قريباً من الموضع يليق به البحث والمراقبة . قال الإمام : ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغاً ينتهى خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك . وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق بالحال انتهى . لا يقال لا تكليف إلا بعد علم لأنا نقول نزلوا نسبته للتقصير منزلة علمه تغليظا عليه كما أبطلوا صلاة المتكلم كثيراً جاهلا أو ناسياً ( قوله ساتر لجميع البدن ) المعتمد أنه من حيث حق الله تعالى يكفي ساتر العورة ، فلو كفنه الورثة فيه سقط الفرض وإن أنموا من حيث أن للميت حقاً في ستر جميع بدنه ، وعلى ذلك يحمل اختلاف التصحيح الذي وقع للشيخين وغيرهما في هذه المسئلة ، فمن عبر بساتر العورة اقتصر على حق الله تبارك وتعالى ، ومن عبر بساتر البدن ضم إليه حق الميت : وهل يشترط فى إثم الورثة تما ذكر كونه خلف تركة لأن الخطاب توجه إليهم حينئذ أولا دون غيرهم ، أو لا فرق لأنهم أمس به من غيرهم وإن استووا مع غيرهم في الخطاب بذلك ، محل نظر ، ولعل الأول أقرب والكلام فيمن لم تلزمه مؤنة الميت في حياته وإلا لزمه تجهيزه إذا لم يخلف تركة فالإثم عليه وحده وفى غير الزوج إذ يلزمه تجهيز زوجته الواجبة نفقتها وإن خلفت تركة ما لم يكن معسراً ( قوله وأكمله ثلاثة أثواب الخ ) محله حيث لا دين ولم يوصى بثوب واحد ، فإن كان دين وامتنع الغرماء من الزيادة على ثوب أو أوصى بثوب لم يزد عليه فإن انتفى ذلك لم يكن للورثة المنع من الثلاثة بخلاف ما زاد عليها بولو خمسة فى حق المرأة لأنها ليست متأكدة في حقها تأكد الثلاثة فى حى الرجل .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.