حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي — الصفحة ٨٥

- Ao - تَمَنِ الْمَثْل لَمْ يَلْزَمَهُ شِرَاؤُهُ سَوال قلت الزيادة ام كنت ، تسواها قلت الزيادة أمْ كُثرت ، لكن يُسْتَحَب شراؤه ، ومن المثلِ هُوَ قيمته فى ذلك فى تلك الحالة . ( فصل ) وَإِذَا لَم تجد الماء وجَبَ عَلَيْهِ طَلبه من يَعْلَهُ عِندَهُ بهبة أو ثمن ، فإن رب له لَزِمَهُ قبوله ، وإِن بَعَثَ مَنْ يَطلبه له كفاهُ عَن الطَّلَبِ بنفسه . واوْ وَجَدَ بَعض مَا لا يكفيه كومه استعماله على الأصح ثم تيمم الباقي . ) قوله سواء. قلت الزيادة ( أى شراء الماء وآلة الاستقاء ولا نظر لبقائها له لأنها . قد تقع في البئر فتفوت عليه وإن كان ذلك خلاف الأصل ، ولأن في التكليف في الشراء بأكثر من ثمن المثل مشقة على النفوس لا تحتملها في العادة (( قوله وثمن المثل الخ) قيده الإمام وأقره فى المجموع بما إذا لم ينته الحال إلى سد الرمق وإلا لم يجب شراؤه لأن الشربة قد تساوى دنانير ولا يجب عليه أن يشترى المملوكه ماء طهره في السفر ( قوله ممن يعلمه عنده ( قد علمت مما مر أول الفصل أن التوهم كاف وأن شرط صحة الطلب دخول الوقت وإلا لم يعتد به ، ومما سبق قريباً أن القرض كالهبة ( قوله وإن بعث ) أى ولو قبل الوقت لكن يشترط وقوع طلب المأذون فيه ويكني في الطلب أن يقول من معه ماء يجود به ولو بالثمن بحيث يبلغ صوته رفقته الذين ينسبون إلى منزله عادة لا كل القافلة فما يظهر العسره ( قوله بعض ماء ( أى أو تراب . وقوله يكفيه لاحاجة إليه بل هو موهم وإن جعلت ما موصولة ولعل الأصل لا يكفيه فسقطت لا من الناسخ وقد يقال يحتمل أن يكون احترز بذلك عما لو وجد ثلجاً أو برداً لا يذوب فإنه لا يجب استعماله إذ لا يصلح للغسل الواجب ولا يلزم المحدث مسح رأسه به لفقد الترتيب ولا يمكن أن يتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح الرأس به ثم يتيمم عن الرجلين لأنه متيمم مع وجود ماء يجب استعماله ، لكن قوى المصنف مقابله مجيباً بأن هذا الماء لا يؤثر في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما ويجب على نحو مسافر تقديم الخبث وإن كن بعضه فقط ولو استعمله فى الحدث لكفاه كله بخلاف نحو الحاضر فيتخير لأنه لا بد له من الإعادة ، وقيل يجب تقديم الخبث مطلقاً كما لو وجد مدراً واحتاج
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.