حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي — الصفحة ٣٦٦

: - ٣٦٦ رضى الله عنهما من فعله ، والأمر فى هذا قريب . وإذا قلد النعم وأشعرها لم تغير هدياً واجباً على المذهب الصحيح المشهور كما لو كتب الوقف على باب داره . واعلم أن الأفضَلَ سَوقُ الهَدْي من بلده . فإن لم يكن فين طريقه من الميقات أو غيره أو مكة أو مينى وصفات الهدى المطلق كصفات الأضحية المطلقة ، ولا يجزيه فيهما جميعاً إلا الجذع من الضأن أو الني من المعز أو الإبل أو البَقَرِ ، والجدعُ مِن الضَّانِ مالهُ سَنَةٌ على الأصح ، وقيل سنة أشهر ، وقيل ثمانية . والتى من المعز ماله سنتان وقيل سنة . ومن البقر سنتان ، الإبل خمس سنين كاملة . ويجزى ما فوق الجذع والتي وهو أفضل . ويجزئ الذكر والأنثى . ولا يجري فيهما معيب بعيب يؤثر في قص ومن الأسنمة إن قلت قيمته لئلا يقسط وليظهر الإشعار . ( قوله إلا الجذع من الضأن إلخ ) بحث الزركشي وغيره أن المتولد بين مأكولين يجزئين كإبل وبقر ومعز وضأن يجزىء لكن يعتبر أعلى الأمرين سناً كالطعن في السادسة في الأول والثالثة فى الثانى بخلاف ما لو أجزأ أحدهما فقط كالمتولد بين وحشى وأهلى كما لا يجب الزكاة فيه تغليباً للوحشي . ( قوله ما له سنة ( أى أو أجذع أى سقطت أسنانه وإن لم يستكمل السنة كما قال الشيخان خلافاً لما في الشرح الصغير والأوجه أنه يجوز الرجوع فى السن لإخبار البائع إذا كان عدلاً وهو من أهل الخبرة أو استنتجه وقد يؤيد ذلك ما قالوه في سن المسلم فيه · · ( قوله خمس سنين كاملة ( هو بمعنى قول غيره وطعن في السادسة وكذا يقال في غير ذلك ( قوله ويجزىء الذكر والأنثى ) أى والذكر أفضل إن لم يكثر نزوانه وإلا فالأنثى التي لم تلد أفضل منه وظاهر ذلك أنه أفضل من أنثى تلد وإن كثر نزوانه ، ويوجه بأن الولادة تؤثر في نقص اللحم ما لا يؤثر النزوان، والخصى أفضل من ذكر ينزو و ذكر لا ينزو أفضل من الخصى ولو كانت الأنثى حاملاً في المجموع عن الأصحاب أنها لا تجزىء وهو ظاهر ومن ثم جزم به الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم، وفي بيوع الروضة وصداقها ما يوافقه : وقول ابن الرفعة ومن تبعه المشهور أنها تجزىء لأن ما حصل من نقص لحمها ينجبر بالجنين فهو كالخصى مردود
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.