حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ كان ألا ترى أن الصلاة بالجماعَةِ فى البيت أفضلُ مِنَ الأفراد في المسجد ، ولو إذا بعد وقع في صف النساء فالْقُرْبُ بلا رمل أولَي مِنَ الْبَعْدِ اليهنَّ مع الرمل خوفاً من انتقاض الوُضُوه ومِنَ الفَتْنَةِ مِهنَّ . وكذا لو كان بالْقُرْبِ أَيضاً نيالا وتعذر الرمل في جميع الْمُطَافِ خَوْفِ الْمُلَامَةِ فَتَرْكُ الرِّمَلِ أَوْلِي . وَمَتَى تَعَدَّرَ الرمل فى الجميع أسْتُحِب أَن يَتْرُكَهُ في مَشْيه ويشير إلي حركة الرمل انه ويُظهر من نفسه قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : ولا خلاف أنه لا يُشرعُ الرُّسُلُ إلا في طَوافِ واحد من أطوفة الحج لو أمكه الرمل تو مل • بالمطاف ما هو صالح له وإن لم يعهد فيه فيشمل حينئذ الصحن والأروقة (قوله ألا ترى أن الصلاة بالجماعة فى البيت أفضل من الانفراد في المسجد) استثنى المتولى المساجد الثلاثة فالجماعة التليلة والانفراد فيها أفضل من الجماعة الكثيرة فى غيرها من البيوت أي لأن فضيلة المضاعفة فيها تزيد على فضيلة الجماعة فى غيرها وهو ضعيف في الانفراد ، وعليه فيؤخذ من علته أن محله في مسجد مكة إذا قلنا المضاعفة خاصة به أما إذا قلنا بعمومها لكل الحرم فلا يأتى ما قاله و به صرح شيخ الإسلام المناوى ، وقد بجاب بأنا وإن قلنا ذلك لكن إنما آثرناه مع قلة جماعته ومع الانفراد بناء على القول به لأن المضاعفة فيه حاصلة إجماعاً إن كان فى الكعبة وكذا خارجها ولا نظر للخلاف فيه لضعفه فكانت مراعاته أولى لذلك ( قوله ولو كان إذا بعد وقع في صف النساء ) يشمل ما لو كان صفهن في حاشية المطاف أو دونها وهو ظاهر كما يعلم مما تقرر قبله خلافا لمن التقييد بالأول فيسن له الإبعاد لتحصيل الرمل وإن خرج عن حاشية المطاف ما لم يحل بينه وبين المطاف ما ذكر على ما مر فيه توهم ( قوله فى جميع المطاف ( خرج به ما لو تيسر فى بعضه فإنه يفعله فيما تيسر فيه ويتركه فيما تعسر فيه قوله إلا فى طواف واحد ) هو ظاهر إن قلنا إن القارن لا يسن له سعيان وإن قال أبو حنيفة بوجوبه لمخالفته سنة صحيحة ، أما إذا قلنا يسن له ذلك خروجاً من الخلاف فيسن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.