حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي — الصفحة ١٥١

151 وأن يكون بالسِّكِ ، والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه، ويجوز بما يبقى جرمهُ . وله استدامة لبس ما يبقى حرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح ، ولو انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر ولا فقرية عليه على الأصحُ ، وَقِيلَ عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله . ولو تقله باختياره أو نَزَعَ النَّوْبَ الْمُطَّيِّبَ ثم لبسه قرمَهُ الفِدْيَةٌ عَلَى الأصح . لَبِسَهُ وسواه فيما ذكرناه من الطيب الرَّجُلُ والمرأة . ويُسْتَحَبُّ المَرأَة أَنْ تَخْضَبَ يَدَيها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام وتنح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة لأنها مأْمُورَةٌ بكشفها ، وسَوَاء في استخباب الخضاب المَزوَّجَةُ وغَيْرُها والشَّابة والعجوز . وإذا خَضَبَت عَمَّمت اليدين . ويُكْرِهُ النَّفْسُ والتسويدُ والتطريف وهو صفر لحيته بالورس والزعفران فإن صح احتمل أن يكون مستثنى غير أن حديث نهى الرجل عن الزعفران مطلقاً أصبح انتهى . والوجه الاستثناء لصحة الأحاديث بصبغ اللحية بالحناء وهو محرم على الرجال ، فكما استثى فيها الحناء فليستين فيها الزعفران أيضاً ( قوله وأن يكون بالمسك ) أي لأنه الذي صح بل تواتر عن النبي لا التطيب به بخلاف غيره بل يكره التطيب بالزباد لأن أحمد يقول بنجاسته قبل ولأنه طيب النساء. فإن قلت والشيعة يقولون ينجاسة المسك ، قلت الشيعة ونحوهم لا يعتد بخلافهم بل ربما يكون ادعاؤهم نجاسته كفراً كما يعلم من كلام أئمتنا وغيرهم فى باب الردة ( قوله لزمه الفدية ) أى إن بقيت رائحة الطيب ولو بظهورها عند رش الماء عليه. وقول القمولى لو تعطر الثوب مما على البدن فنزعه ثم البسه لزمته الفدية قطعاً ينبغى حمله على ما إذا كان المنتقل إليه عن الطيب لا مجرد ريخه . وفى المجموع لو تعطر ثوبه بما على بدنه لم يضر بلا خلاف وتتكرر الفدية بتكرر النقل والنزع يعلم مما يأتى ) قوله وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة ) فارق عدم ندبه للمرأة في يوم الجمعة بأنها ثمة قد تحتاج لمخالطة الرجال بخلافه هنا ، ودليل ذلك خبر أبي داود عن عائشة رضى الله عنها كنا نخرج مع رسول الله الله إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي الله ولا ينهانا ( قوله ويستحب كما
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.