دكر في كتاب (۱) الحج في الكلام على الجماع (۲) الوجوب على الفور (۳) ، وفي كلامه في باب (٤) صلاة المسافر في باب (٥) التأخير ما يقتضي أنه لا يجب (٦) جمع
٤٨
مسألة
يجوز أن يسجد على كف غيره ، ذكره الرافعي في الحج، في الاحرام (٧)، وهذا (۸)
بخلاف كف نفسه (1)
(۱) ( کتاب ( سقطت من -
•
(۲) انظر فتح العزيز : ٤٧٤/٧
(۳) وعبارته : « قال الامام : والمتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور ، بلا خلاف على المذهب ، لان المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا » ا.هـ .
ثم يقول الرافعي بعد نقل كلام امام الحرمين : فاعلم ان في وجوب الفور وجهين ، في
حق المتعدي : احدهما : انه يجب ، لأن جواز التأخير نوع ترفيه وتخفيف ، والمتعدي لا يستحق ذلك ، ويحكي هذا عن أبي اسحاق وهو الاشبه
والثاني : انه لا يجب ، اذ الوقت قد فات ، واستوت بعده الاوقات ، وربما رجح العراقيون
هذا الوجه
·
وأما غير المتعدي ، فالمشهور انه لا يلزمه الفور في القضاء ، أ.ه بتصرف انظر فتح العزيز : ٤٧٤/٧
(٤) ( باب ) سقطت من (0) ( باب ) سقطت من
-
ك.
ك
-
(٦) انظر فتح العزيز : الصفحة السابقة
•
•
وقد فهم ذلك الامام الزركشي من قياس الصلاة المجموعة جمع تأخير وعدم اشتراط الموالاة مع اختها ، على الصلاة المقضية باعتبار خروج وقتها فيصليان لا على الفور ، ولكن
المذهب : الأول
•
انظر فتح العزيز : ٤٧٧/٤، والمجموع : ١٤/٣ و ١٥ .
ك
من
(۷) سقطت (۸) سقطت من - ك -
الكتاب
.
وقد
(۹) لم اجد هذه المسألة في كتاب الحج في باب الاحرام ولعلها في محل آخر من ذكرها الأمام النووي بقوله « فان مسجد على كفه ، او کور عمامته ، او طرف کمه ، او عمامته ، وهما يتحركان في القيام والقعود ، او غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا ، لانه منسوب اليه ، وأن سجد على ذيله ، او كمه ، او طرف عمامته وهو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان . الصحيح : أنه تصح صلاته » المجموع : ٤٢٥/٣
فالعبرة اذن بتحرك ما يسجد عليه الانسان بحركته ولذلك لم تبطل الصلاة بسجوده على كف غيره للعلة المذكورة .
-AY-
ص ٨٣