باب صفة الصلاة (١)
۳۸ - مسألة
لو عين المصلي اليوم وأخطأ لم يضر (۲) ، لأن نية التعيين لا تجب (۳) كالوضوء(٤) ذكره في باب (٥) التيمم (٦) ، فيما اذا نوى الفرض ماذا يستبيح ؟ . والمنقول في الكفاية (٧) أنه يضر في القضاء دون الأداء (۸)
۳۹ - مسألة
لو نوى الصلاة عن فرض الوقت ان كان دخل ، والا فعن الفائتة لم تجزئه ، لأن التعيين شرط - ذكره في باب (1) أداء (١٠) الزكاة (١١)
(1) الصفة : الكيفية.
وصفة الصلاة : كيفيتها المشتملة على فرض داخل في ماهيتها ، ويسمى ركنا ، وخارج
عنها ، ويسمى شرطا
•
انظر التحفة حاشية الشرواني : ۲/۲ ، وحاشية قليوبي على شرح المنهاج :
•
۰ ۱۳۹/۱
(٢) أي : وصلاته صحيحة
(۳) أي : في الصلاة
•
(٤) قال الرافعي : « لان فيه استباحة غير لازمة في الوضوء من أصلها ، فلا يضر الخطأ فيها ،
كما لو عين المصلي اليوم وأخطأ )
انظر فتح العزيز : ٣٢٤/٢
•
(٥) ( باب ) سقطت من - ك - . (٦) انظر فتح العزيز : الصفحة السابقة
(۷) وهو كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه ، لابن الرفعة المتوفي سنة : ٧١٦ه تنبيه الشيرازي المتوفي سنة ٤٧٦هـ .
•
شرح فيه
وهو شرح كبير لم يعلق على التنبيه مثله ، مشتمل على غرائب ، وفوائد كثيرة توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم ( فقه شافعي ۲۲۸ ) . (۸) انظر الكفاية : :٢ ق : ٠١٤ ج
وعبارته : « ولا خلاف انه لا يشترط التعرض لليوم في الصلاة ، فلو تعرض له ، فان كان في القضاء مثل ان نوى ظهر يوم الخميس مثلا ، فكان عليه ظهر يوم غيره لا يجزيه ، ولو كان في الاداء ... لا يضره ، أ.ه بتصرف
(1) سقطت من - ك (۱۰) سقطت من
--
(۱۱) فتح العزيز « لو نوى الصلاة عن فرض الوقت ان دخل الوقت ، والا فعن الفائتة لا يجزيه ، لان التعيين شرط في العبادة البدنية ) أ.هـ
والذي قاله الامام الرافعي خالفه الامام النووي في المجموع فقال : « لو ظن ان وقت
- VA -
ص ٧٩