(۳)
(٤)
الا أن يدعي اذنها (۱) ، وسواء البكر والثيب (۲) ، وفي البكر وجه ، والخلاف مبني على أن الولي هل يملك قبض مهر البكر الرشيدة ؟ والمذهب : منعه وفيه قول ، أو وجه ، وعلى المذهب : فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض وقياس الوجه الضعيف : أن يستفيده ، وان نهت عنه كتزويجها (٥) ، ذكره في باب الاختلاف في الصداق (٦)
٥٨٩ - مسألة
لو شهد له شاهدان (۲) بحق على رجل ، وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يمينا واحدة
(1) أي : اذا ادعى انها اذنت له بالتسليم الى وليها ، سمعت دعواه (٢) أي : وسواء في هذا المحكم ، تيبا كانت أو بكرا ، لبلوغها ورشـــــدها ، في مالها
فهي
التي تتصرف
(۳) أي : تسمع دعواه اذا قال : دفعت الصداق الى وليها . وهذا الوجه ضعيف ، والمذهب : منعه ، لان الولى لا يملك قبض مهر البكر الرشيدة
•
(٤) أي : لو استأذن ولى البكر الرشيدة في الاذن بالقبض ، فسكت ، لم يستفد الاذن (٥) أي : يستفيد الاذن يقبض الصداق ، وافقت ، أم نهت ، كتزويجها ، فان الولي يملك اجبارها على الزواج ، وهو قياس مع الفارق ، لان مسألة التزويج ، غير مسأنة الصداق، فان الصداق للبكر وحدها وهو حتها ، أما اجبار المرأة على الزواج ان لم تكن ثيبا ، فالحكمة عنه : شدة عطف الاب على ابنته وانه أخير منها بالحياة وملابساتها ورد في الروضة:
·
00/1
(٦)
ورد في الروضة : ۳۳۰/۷و۳۳۱
(۷) هكذا في جميع النسخ بلفظ ( شاهدان ( وهو تحريف من النساخ لانه :
أولا : مخالف تنص فتح العزيز
·
ثانيا : لان أول المسألة مناقض لاخرها حيث يقول :
ه جاز أن يحلف معه ، بالافراد
•
...
الخ
•
فالصحيح : أن يكون بدل « شاهدان » د شاهد و ويكون اللفظ : « لو شهد له شاهد بحق على رجل فأنبت ما في النسخ ، وأشرت إلى الصحيح في الهامش (۸) القاعدة في الشاهد واليمين : ما ثبت برجل وامرأتين ، ثبت بشاهد ويمين
•
الا عيوب
النساء
وما في معناها ومالا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت بشاهد ويمين ، ولا يقضي بشهادة امرأتين ويمين في الاموال قطعا ، ولا فيما يثبت بشهادة النسوة متفردات على الاصح . الروضة : ۲۷۸/۱۱
وهنا تفريع على الشاهد واليمين فيما اذا شهد شاهد واحد بحقين مختلفين على رجلين، هل يكفى يمين واحد معه ، أم يمينان ، أى يمين لكل شهادة 1 الذي يبدو أنه يجوز ذلك على ما صرح به هنا ، والله أعلم
ويجب أن يذكر في حلفه : صدق الشاهد ، فيقول : والله ان شاهدى لصادق ، وانی مستحق لكذا
·
-EAT-
ص ٤٨٦