خبايا الزوايا — الصفحة ٤٧٤

ابن كج حكى وجهاً : انه لا يعتمد قولهن (۱) إلا بعد مضي ستة أشهر (٢) ، وأن الجمهور لم يشترطوا ذلك (۳) - ٥٧٠ مسألة لو أذن المرتهن للراهن (٤) في عتق ، أو بيع ، أو وطء ، ففعل لم يترتب (٥) عليه مقتضاه (٦) ، وفي الوطء (۷) : لو (۸) حصل الولد ، ثم حصل الاختلاف في الأذن (1) ، فالقول قول المرتهن (۱۰) ، فلو أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين (۱۱) ففي ثبوته (۱۲) وجهان حكاهما ابن كج ، القياس : المنع (۱۳) كالوكالة (١٤) . ذكره في باب (١٥) الرهن (١٦) - ۵۷۱ مسألة اذا أوصى يعتق (سالم) (۱۷) وثبت ذلك بطريقة، فشهد الوارثان ، بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق (غانم) وكل منهما ثلث ماله (۱۸) ، فان شهادتهما مقبولة في الأمرين (١٩) . (۱) في ـك كـد ( قولين ) وهو تصحيف ، اذ أبدت الهاء بالياء ، والمراد قول النساء (۲) اى : لا يعتمد قول النساء بأن فلانة حامل الا بعد ستة أشهر ، لانه أقل الحمل وهو وجه ضعيف (۳) قال النووى في الروضة : والصحيح الذى عليه الجمهور : أن ذلك ليس بشرط (٤) في -ح- ( الراهن ) وهو خطأ (ه) في د ( ففعل ترتب ) . (٦) أي : لوجود الاذن • • في كـ العتق ، وهو تحريف ، لان العتق لا يحصل منه الولد (۸) (لو) سقطت من ح . (۹) أي : بأن يقول المرتهن للراهن : لم أذن لك بذلك • (10) أي : الذي هو الدائن ، والرمن بيده • (۱۱) أي : يشهدان بأنه قد أذن له بالوطء (۱۲) ( ففى ثبوته ) سقطت من ح (۱۳) ( المنع ) سقطت من ل. · (١٤) سبق أن النساء يشهدن مع الرجال في المال وما يفضي الى المال • أما الوكالة فلا تشهد فيها النساء ، لانها وان آلت الى المال لكن القصد منها الولاية لا المال. ورد في شرح المحلى على المنهاج : ٣٢٥/٤ • (١٥) ( باب ) سقطت من ك . (١٦) ورد في فتح العزيز : ۱۱۳/۱۰ ، والروضة : ٨٣/٤ وقد تصرف الامام الزركشي في نقل المسألة (۱۷) سالم و غانم اسم عبدين لرجل يملكهما (۱۸) أي : وكان كل من سالم وغانم ثلث مال سيدهما (۱۹) اى : في حرمان سالم من العنق ، وعتق قائم . . - ٤٧٤ -
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.