ابن كج حكى وجهاً : انه لا يعتمد قولهن (۱) إلا بعد مضي ستة أشهر (٢) ، وأن
الجمهور لم يشترطوا ذلك (۳)
-
٥٧٠
مسألة
لو أذن المرتهن للراهن (٤) في عتق ، أو بيع ، أو وطء ، ففعل لم يترتب (٥) عليه مقتضاه (٦) ، وفي الوطء (۷) : لو (۸) حصل الولد ، ثم حصل الاختلاف في الأذن (1) ، فالقول قول المرتهن (۱۰) ، فلو أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين (۱۱) ففي ثبوته (۱۲) وجهان حكاهما ابن كج ، القياس : المنع (۱۳) كالوكالة (١٤) . ذكره في باب (١٥) الرهن (١٦)
-
۵۷۱
مسألة
اذا أوصى يعتق (سالم) (۱۷) وثبت ذلك بطريقة، فشهد الوارثان ، بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق (غانم) وكل منهما ثلث ماله (۱۸) ، فان شهادتهما مقبولة في الأمرين (١٩) .
(۱) في ـك كـد ( قولين ) وهو تصحيف ، اذ أبدت الهاء بالياء ، والمراد قول النساء (۲) اى : لا يعتمد قول النساء بأن فلانة حامل الا بعد ستة أشهر ، لانه أقل الحمل وهو وجه ضعيف
(۳) قال النووى في الروضة : والصحيح الذى عليه الجمهور : أن ذلك ليس بشرط
(٤) في -ح- ( الراهن ) وهو خطأ
(ه) في د ( ففعل ترتب ) .
(٦) أي : لوجود الاذن
•
•
في كـ العتق ، وهو تحريف ، لان العتق لا يحصل منه الولد
(۸) (لو) سقطت من ح .
(۹) أي : بأن يقول المرتهن للراهن : لم أذن لك بذلك
•
(10) أي : الذي هو الدائن ، والرمن بيده
•
(۱۱) أي : يشهدان بأنه قد أذن له بالوطء
(۱۲) ( ففى ثبوته ) سقطت من ح (۱۳) ( المنع ) سقطت من ل.
·
(١٤) سبق أن النساء يشهدن مع الرجال في المال وما يفضي الى المال
•
أما الوكالة فلا تشهد فيها النساء ، لانها وان آلت الى المال لكن القصد منها الولاية لا المال.
ورد في شرح المحلى على المنهاج : ٣٢٥/٤
•
(١٥) ( باب ) سقطت من ك . (١٦) ورد في فتح العزيز : ۱۱۳/۱۰ ، والروضة : ٨٣/٤ وقد تصرف الامام الزركشي في نقل المسألة
(۱۷) سالم و غانم اسم عبدين لرجل يملكهما
(۱۸) أي : وكان كل من سالم وغانم ثلث مال سيدهما
(۱۹) اى : في حرمان سالم من العنق ، وعتق قائم
.
.
- ٤٧٤ -
ص ٤٧٤