كتاب (۱) القضاء (۲)
-
٥٤٨
مسألة
اذا نص الشافعي في مسألة على قولين ، ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل
يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول ؟
قال أبو علي الطبري وغيره : نعم (۳) . وقيل (٤) : لا ، اذ ليس من شرط القولين أن يُذكرا في جميع المواضع . ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق (0) . وأسقطه
من الروضة .
٥٤٩
مسألة
قال الصيدلاني : اختلف أصحابنا في نص الشافعي اذا خالف الآخيرُ الأول ، هل يكون الآخر رجوعاً عن الأول ؟ على وجهين : أحدهما : لا ، لأنه قد ينص في
موضع واحد على قولين ، فيجوز أن يذكرهما متعاقبين
(1) في د ، ك ( باب ) . (۲) القضاء :
لغة : الحكم ، واحكام الشيء وامضاؤه
ورد في المصباح : ۵۰۷ ، والقاموس المحيط : ٣٨١/٤ مادة : ( القضاء ) .
وشرعا : الزام من له الالزام يحكم الشرع
6
(1)
ورد في التحفة : ۱۰ / ۱۰۱ ، والنهاية : ۲۳٥/٨ ، وشرح المحلى مع حاشية القليوبي :
٢٩٥/٤
والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع
-
1
•
الكتاب كقوله تعالى : ( وان احكم بينهم بما أنزل الله » . وقوله : « فاحكم بينهم بالقسط » سورة المائدة : آية : ٤٢
اذا اجتهد الحاكم فأخطأ ، فله أجر ، ٢ - السنة : كقوله عليه الصلاة والسلام
وان أصاب فله أجران »
•
رواه البخاري ومسلم ورد في تلخيص الحبير : ١٩٩/٤
•
٣ - الاجماع : ورد في مراتب الاجماع : ٤٩ ، والنهاية : الصفحة السابقة.
•
•
والله أعلم (۳) وهذا يمكن ان يكون هو الراجح (٤) صدر الكلام بقيل ، لضعفه .
(٥) ورد في فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم (١٦٠) ج: ١٠ق: ١٦٦ (٦) وهذا الوجه ضعفه الامام النووى في المجموع
1
•
قال النووي : « وقال بعض أصحابنا : اذا نص المجتهد على خلاف قوله ، لا يكون رجوعا من الأول ، بل يكون له قولان ، قال الجمهور : هذا غلط ، لانهما كنصين للشارع تعارضا ، وتعذر الجمع بينهما ، يعمل بالثاني ، ويترك الأول » .
المجموع : ٦٧/١ .
-671-
ص ٤٦١