خبايا الزوايا — الصفحة ٤٦١

كتاب (۱) القضاء (۲) - ٥٤٨ مسألة اذا نص الشافعي في مسألة على قولين ، ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول ؟ قال أبو علي الطبري وغيره : نعم (۳) . وقيل (٤) : لا ، اذ ليس من شرط القولين أن يُذكرا في جميع المواضع . ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق (0) . وأسقطه من الروضة . ٥٤٩ مسألة قال الصيدلاني : اختلف أصحابنا في نص الشافعي اذا خالف الآخيرُ الأول ، هل يكون الآخر رجوعاً عن الأول ؟ على وجهين : أحدهما : لا ، لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين ، فيجوز أن يذكرهما متعاقبين (1) في د ، ك ( باب ) . (۲) القضاء : لغة : الحكم ، واحكام الشيء وامضاؤه ورد في المصباح : ۵۰۷ ، والقاموس المحيط : ٣٨١/٤ مادة : ( القضاء ) . وشرعا : الزام من له الالزام يحكم الشرع 6 (1) ورد في التحفة : ۱۰ / ۱۰۱ ، والنهاية : ۲۳٥/٨ ، وشرح المحلى مع حاشية القليوبي : ٢٩٥/٤ والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع - 1 • الكتاب كقوله تعالى : ( وان احكم بينهم بما أنزل الله » . وقوله : « فاحكم بينهم بالقسط » سورة المائدة : آية : ٤٢ اذا اجتهد الحاكم فأخطأ ، فله أجر ، ٢ - السنة : كقوله عليه الصلاة والسلام وان أصاب فله أجران » • رواه البخاري ومسلم ورد في تلخيص الحبير : ١٩٩/٤ • ٣ - الاجماع : ورد في مراتب الاجماع : ٤٩ ، والنهاية : الصفحة السابقة. • • والله أعلم (۳) وهذا يمكن ان يكون هو الراجح (٤) صدر الكلام بقيل ، لضعفه . (٥) ورد في فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم (١٦٠) ج: ١٠ق: ١٦٦ (٦) وهذا الوجه ضعفه الامام النووى في المجموع 1 • قال النووي : « وقال بعض أصحابنا : اذا نص المجتهد على خلاف قوله ، لا يكون رجوعا من الأول ، بل يكون له قولان ، قال الجمهور : هذا غلط ، لانهما كنصين للشارع تعارضا ، وتعذر الجمع بينهما ، يعمل بالثاني ، ويترك الأول » . المجموع : ٦٧/١ . -671-
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.