باب الزنى (١)
٤٩٠
مسألة
لو وطىء جارية بيت المال (۲) يحد سواء كان غنيا، أو فقيرا (۳) ، لانه لا يجب الاعفاف (٤) من بيت المال ، ذكره في آخر باب (٥) أمهات الأولاد عن القفال (٦) ، وذكره في باب السرقة (٧) ، فقال : يحد (۸) وان لم يقطع (۱) بسرقته ، وفيه وجه : لم
ضعیف (۱۰)
٤٩١
مسألة
المطاوعة على الزنى لا مهر لها ، اذا صرحت بالإذن (۱۱) ، فلو سكتت (١٢) ، ففي وجوب المهر وجهان
حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص ، وشبههما بما يقتضي رجحان
(1) الزنى : ايلاج الذكر بفرج محرم بعينه خال عن الشبهة مشتهى ، يوجب الحد وقد اتفق أهل الملل على تحريمه ، وهو من أفحش المحرمات لقوله تعالى :
·
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الاسراء : أية : ٣٢ . ورد في شرح المحلى على المنهاج : ١٧٩/٤ ، والتحفة : ۱۰۱/۹ ، وفيض الاله المالك :
٣١٢/٢
(۲) بیت المال : هو ما يماثل خزانة الدولة في الوقت الحاضر
(۳) أما الفنى فواضح ، واما الفقير ، فللعلة التي بعده .
(٤) الاعفاف : توفير العفة بتزويج المحتاج
(0) ( آخر باب ( مسقطت من سك
(٦) ورد في فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم (١٦٠) ح : ١٢ ق ١٦٧ب
(۷) ورد في الروضة : ۱۱۹/۱۰
(۸) أي : يحد للزنا
•
(۹) أي : لم تقطع يده للسرقة من بيت المال ، للشبهة ، ان كان فقيرا ، وبشرط أن لا يفرز المال لغيره ، فان فرز لغيره قطع ، أما اذا كان له حق في المسروق كمال مصالح وكان
فنيا فلا قطع :
ورد في شرح المحلى على المنهاج : ١٨٩/٤ ، والتحفة : ١٢١/٩
(10) أي : يقطع بسرقته من بيت المال
(۱۱) ای : اذا صرحت الزانية بأنها كانت مطاوعة على الزني
(۱۲) أي : ولم تدع الزوجية .
-{TI-
ص ٤٢١