باب الامامة (١)
٤٨١
مسألة (٢)
لا تبطل ولاية الامام الأعظم بالفسق ، لتعلق المصالح الكلية (٢) بولايته ، بل تجوز تولية الفاسق ابتداء اذا دعت اليها ضرورة ، نعم لو أمكن الاستبدال به اذا فسق – من غير فتنة – استبدل ، وفيه وجه أنها تبطل أيضا . وهو ما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (٤)
٤٨٢
مسألة
لو أفاق الامام الأعظم من الاغماء (٥) بعد ما ولي غيره ، فالولاية للثاني (٦)
(1) في د ( باب الامة ) وهو خطأ
وفي الروضة وفتح العزيز : « كتاب الامامة وقتال البغاة »
ويتناول هذا الباب الامامة العظمى وهى الخلافة وشروط الامامة واستخلاف الامسام وأحكامه ، وفي تثبيته وعزله وغيرها من الاحكام
(۲) سقطت
جميع
هذه المسألة
(۳) في -ح-
كذلك
) بالكلية )
.
1
و انتيـــــــاد
(٤) كلام الامام الرركشي يوهم أن هذه المسألة مذكورة بتمامها في الاحكام السلطانية وليس بل أن المسألة أوردها الامامان النووى والرافعى في كتاب الوصايا ، والموجود عنا هو نص الروضة : ، أما الوجه الذي قلع به الماوردي في الاحكام السلطانية فهو تسوله : وهر ارتكابه للمحظورات و اقدامه على المنكرات تحكيما الشهوة الهوى ، فهذا فسق يمنع من العتاد الامامة ومن استدامتها . فاذا طرأ على من انعقدت امامته خرج منها ، فان عاد الى العدانة لم يعد الى الامامة الا بعقد جديد ) أ.هـ. ورد في الاحكام السلطانية : ١٧ وبعد حكاية هذا الوجه جزم النووى بأن الصحيح : الأول ، وهو أن ولاية الامام الاعظم لا تبطل بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته
❤
فقول الزركشي : « وهو ما أورده الماوردى في الاحكام السلطانية " ليس بدقيق ، اذ عبارة الروضة : « وفي وجه أنها تبطل أيضا وهو قطع به الماوردي في الاحكام
السلطانية »
ورد في الروضة : ٢١٢/٦
(٥) الاغماء : قيل : هو ( الفشي ) وقيل : هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد
وقيل :
هو سهو يلحق الانسان مع فتور الاعضاء لعله
المصباح : ٤٤٨
(٦) أي : لو طال اغماء الامام الاعظم حتى ولى غيره الحكم ، ثم افاق واذا به قد عزل وولی
غيره : فالولاية لمن ؟
جزم النووي والرافعي: ان الولاية للثاني ، لان الاول باغمائه قد ترك شأن الامة ،
- {10-
ص ٤١٥