باب (۱) الاستبراء (٢)
٤٤٢
مسألة
لو استولى المشركون (۳) على جارية مسلم ، ثم رجعت الى مالكها فلا استبراء عليها ، لأن ملكه لم يزل . لكنه يستحب (٤) ، نص عليه الشافعي (٥) ، ذكره في آخر كتاب السير (٦)
-
٤٤٣
مسألة
طلق زوجته الأمة طلاق رجعيا ، ثم اشتراها (۷) ، وجب الاستبراء(۸) . ذكره
(1) في - ز - ( كتاب ) و أثبت ما في
ك لموافقته لفتح المعزيز والروضة .
(۲) الاستبراء لغة : طلب البراءة
وشرعا :
وسمي
يقال : استبرات المرأة : طلبت برائتها من الحبل قال الزمخشري : استبرأت الشيء : طلبت آخره لقطع الشبهة هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا ، لمتعرف براءة رحمها من الحمل
أو تعبـدا
بذلك : لتتديره بأقل ما يدل على البراءة
ورد في المصباح : ٤٧ ، والمتحفة : ۲۷۰/۸ ، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي : ٥٨/٤ .
والاصل فيه : الاجماع . مراتب الاجماع : ۷۸
وقد اختلفوا في عدتها الى ثلاثة أقوال :
ا - انها نصف عدة الحرة
•
واليه ذهب أبو حنيفة
٢ ـ ان عدتها شهران . واليه ذهب الشافعي في قول
ان عدة الامة مثل عدة الحرة ، ثلاثة أشهر
واليه ذهب مالك وهو قول للشافعي
ورد في الهداية : ۲۱/۲ ، والمغني : ۹۱/۹ ، ومغني المحتاج : ۳۸۷/۳ ، والمدونة : ١٠٧/٥
(۳) في ك
-
( المسلمون ) وهو تحريف من المناسخ .
(٤) أي : لكن الاستبراء للمالك مستحب
(ه) ورد في الام : ١٨٧/٤
(٦) ورد في الروضة : ٢٩٤/١٠
•
•
وفي . ـ د ـ ( الاستبراء ) وهو تحريف من الناسخ
•
+
(۷) في ـ د ــ ( استبرأها ( وهو تصحيف ، لانه مخالف لنص فتح العزيز والروضة (۸) وعلة ذلك كما قال النووي : لانها كانت محرمة بالطلاق ، فان بقيت في العدة حيضة كاملة ، كفت ، وان بقيت بقية الطهر ، فقيل يكفي ، وقيل : يشترط حيضة كاملة على التباس ، هذا اذا قلنا : الاستبراء بالحيض وهو المذهب
وان قلنا : بالطهر ، قلنا : بقية الطهر كافية للاستبراء ، حصل الفرض بها »
·
الروضة : ٢٢٢/٨
- ۳۹۱-
ص ٣٩١