خبايا الزوايا — الصفحة ٣٩١

باب (۱) الاستبراء (٢) ٤٤٢ مسألة لو استولى المشركون (۳) على جارية مسلم ، ثم رجعت الى مالكها فلا استبراء عليها ، لأن ملكه لم يزل . لكنه يستحب (٤) ، نص عليه الشافعي (٥) ، ذكره في آخر كتاب السير (٦) - ٤٤٣ مسألة طلق زوجته الأمة طلاق رجعيا ، ثم اشتراها (۷) ، وجب الاستبراء(۸) . ذكره (1) في - ز - ( كتاب ) و أثبت ما في ك لموافقته لفتح المعزيز والروضة . (۲) الاستبراء لغة : طلب البراءة وشرعا : وسمي يقال : استبرات المرأة : طلبت برائتها من الحبل قال الزمخشري : استبرأت الشيء : طلبت آخره لقطع الشبهة هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا ، لمتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبـدا بذلك : لتتديره بأقل ما يدل على البراءة ورد في المصباح : ٤٧ ، والمتحفة : ۲۷۰/۸ ، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي : ٥٨/٤ . والاصل فيه : الاجماع . مراتب الاجماع : ۷۸ وقد اختلفوا في عدتها الى ثلاثة أقوال : ا - انها نصف عدة الحرة • واليه ذهب أبو حنيفة ٢ ـ ان عدتها شهران . واليه ذهب الشافعي في قول ان عدة الامة مثل عدة الحرة ، ثلاثة أشهر واليه ذهب مالك وهو قول للشافعي ورد في الهداية : ۲۱/۲ ، والمغني : ۹۱/۹ ، ومغني المحتاج : ۳۸۷/۳ ، والمدونة : ١٠٧/٥ (۳) في ك - ( المسلمون ) وهو تحريف من المناسخ . (٤) أي : لكن الاستبراء للمالك مستحب (ه) ورد في الام : ١٨٧/٤ (٦) ورد في الروضة : ٢٩٤/١٠ • • وفي . ـ د ـ ( الاستبراء ) وهو تحريف من الناسخ • + (۷) في ـ د ــ ( استبرأها ( وهو تصحيف ، لانه مخالف لنص فتح العزيز والروضة (۸) وعلة ذلك كما قال النووي : لانها كانت محرمة بالطلاق ، فان بقيت في العدة حيضة كاملة ، كفت ، وان بقيت بقية الطهر ، فقيل يكفي ، وقيل : يشترط حيضة كاملة على التباس ، هذا اذا قلنا : الاستبراء بالحيض وهو المذهب وان قلنا : بالطهر ، قلنا : بقية الطهر كافية للاستبراء ، حصل الفرض بها » · الروضة : ٢٢٢/٨ - ۳۹۱-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.