خبايا الزوايا — الصفحة ٣٦٧

- ٤١٠ مسألة لو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده ، ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه (۱) قال الحناطي : يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد (۲) وفي عتق العبد وجهان (٣) . ان عتق فلا رجوع بقيمته (٤) . وقال ابن كج : عندي يقع الطلاق ، ويحصل العتق ، ويرجع المطلق على المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده (٥) . ذكره في نكاح الشغار (٦) د ( عتق عبده ) • والمعنى واحد ، لان الضمير يعود الى العبد : ۲ ) أي : يقع طلاق المرأة ، ولا ترجع المرأة بمهرها على أحد ( ۳ ) أي : هل يعتق أولا ؟ • ( ٤ ) أي : ان عتق العبد فلا يرجع صاحبه الى المطلق بقيمة العبد كما يقول الامام النووي • . وهذا الاهت هو قياسا على مسألة : مالو طلق امرأته على أن يزوجه صاحبه ابنته ، ويكون بضع أمرأته صداقا لها ، وزوجه صاحبه على ذلك ، فهل يبطل النكاح ، أم يصح ويفسد الصداق ؟ و جهان حكاهما ابن كج عن ابن القطان . قال النووي : « قلت : انقههما : الثاني . انظر الروضة : ٤٢/٧ (0) ولم يرجح الامامان النووى والرافعى أحد الوجهين . ولعل الراجح في هذه المسألة ماذكره ابن كج ، كيلا يضيع حق الزوجة من المهر ، ولا تضيع قيمة العبد ، والله أعلم • ( ٦ ) ورد في فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم ( ١٦٠ ) ج : ٧ق : ٣٤ - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.