-
٤١٠
مسألة
لو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده ، ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه (۱) قال الحناطي : يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد (۲)
وفي عتق العبد وجهان (٣) . ان عتق فلا رجوع بقيمته (٤) . وقال ابن كج : عندي يقع الطلاق ، ويحصل العتق ، ويرجع المطلق على المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده (٥) . ذكره في نكاح الشغار (٦)
د ( عتق عبده )
•
والمعنى واحد ، لان الضمير يعود الى العبد :
۲ ) أي : يقع طلاق المرأة ، ولا ترجع المرأة بمهرها على أحد ( ۳ ) أي : هل يعتق أولا ؟
•
( ٤ ) أي : ان عتق العبد فلا يرجع صاحبه الى المطلق بقيمة العبد
كما يقول الامام النووي
•
. وهذا
الاهت هو
قياسا على مسألة : مالو طلق امرأته على أن يزوجه صاحبه ابنته ، ويكون بضع أمرأته صداقا لها ، وزوجه صاحبه على ذلك ، فهل يبطل النكاح ، أم يصح ويفسد
الصداق ؟ و جهان حكاهما ابن كج عن ابن القطان
.
قال النووي : « قلت : انقههما : الثاني . انظر الروضة : ٤٢/٧
(0) ولم يرجح الامامان النووى والرافعى أحد الوجهين
.
ولعل الراجح في هذه المسألة ماذكره ابن كج ، كيلا يضيع حق الزوجة من المهر ،
ولا تضيع قيمة العبد ، والله أعلم
•
( ٦ ) ورد في فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم ( ١٦٠ ) ج : ٧ق : ٣٤
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧