۳۸۰ - مسألة
(۱)
نص الشافعي : على أن الأولى أن يقتصر على امرأة واحدة ، قال الماوردي وهذا محمول على من تكفيه (٢) . ذكره في أوائل النفقات (٢) ، وذكره (٤) في الروضة
هنا من زوائده (٥) ، لكنه لم يتعرض لكلام الماوردي (٦)
٣٨١
مسألة
لو انفسخ النكاح (٧) ، ثم أرادا اعادته ، فقال الولي : قررت النكاح على ماكان (۸) ، فقال له (۹) : قبلت ، لم يعتد به (١٠) . وللامام احتمال فيه (١١) ، الجريسان لفظ لم النكاح مع التقرير (۱۲) . ذكره في الباب الثالث من القراض (۱۳)
(1) ( قال المناوردي ) سقطت من ك ،
(۲) أي : الانتصار على امرأة واحدة محمول على من تكفيه امراة واحدة ، أما اذا لم تكنه واحدة فله أن يتزوج أكثر ، ولا يكون ذلك خلاف الأولى كما يفهم من المسألة . ولعل الامام الشافعي نظر الى قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) سورة النساء : آية : ٣
(۳) فتح العزيز مخطوط برقم ( ١٦٠ ) ج : ١ ق : ٢٦٧
(٤) من هنا الى آخر المسألة سقط من -
(0) ورد في الروضة : ۱۹/۷
•
•
(٦) ان الامام المنووي يبدو انه موافق لما قاله الماوردي ، لانه قال : « والمستحب أن لا يزيد على
امرأه من غير حاجة » يفهم من هذا الكلام أنه اذا كانت حاجة ، فليست خلاف الأولى والله أعلم
•
(۷) ينفسخ النكاح بفرقة خلع وفرقة ايلاء ، واعسار المهر ، واعسار النفقة ، وفرقة المحكمين ، وفرقة عنة ، وفرقة غرور ، وفرتة عيب ، وفرتة عتق تحت رقيق ، وفرقة رضاع وفرقة طرؤ محرمية ، وفرتة سبى أحد الزوجين ، وفرتة اسلام ، وفرقة ردة ، وفرتة لعان ، وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر ، وفرتة جهل سبق أحد المتدين ، وفرتة تبين فسق الشاهدين ، وفرقة موت . كل ذلك فسح للنكاح الا أن تسما منها يمكن اعادة المنكاح فيه ، والتسم الآخر لا يمكن اعادة النكاح فيه . انظر الاشباه والنظائر : ٣١٥
(۸) أي من مهر وغيره .
(۹) أي : الرجل الذي يريد أن يتزوج
•
(١٠) أي: بل لا بد من لفظ المتزويج أو الانكاح ، وأما قبول الزوج فيشترط فيه أن يقول : قبلت نكاحها، أو تزويجها ، أو قبلت هذا النكاح ، أما اذا اقتصر على قوله : قبلت لم ينعقد النكاح على الاظهر
انظر الروضة : ۳۷/۷
•
(۱۱) أي : احتمال صحة هذا النكاح
·
•
(۱۲) أي: ولكن المذهب خلافه
+
الروضة : ١٤٤/٥
(۱۳) في - ز - ، - ك - ( الفرائض ) وهو تحريف ، لأن المسألة موجودة في كتاب التراض وليست
موجودة في كتاب الفرائض
ورد في فتح العزيز : ٨٥/١٢ ، والمروضة : ١٤٤/٥ .
-TEA-
ص ٣٤٨