لاستيفاء الثمن (۱) . وبه قال الأكثرون (۲) . قال في الروضة : قلت : كذا أطلق المسألة (۳) ، ونص الأم (٤) والشيخ أبي حامد والماوردي وغيرهم : أنه ليس للأجير حبسه ، ولا لصاحبه أخذه ، بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة ، أو يباع فيها وهذا ليس مخالفا لما سبق (٥) . فإن جعله عند العدل حبس ، لكن ظاهر كلام الأكثرين أن للأجير حبسه في يده (٦) . ذكره في الروضة في أواخر التفليس (٧)
٣٢٥ - مسألة (٨)
(۹)
لو استأجر حراً وأراد أن يؤجره هل له ذلك ؟ وجهان : الأصح : الجواز (1) وكذا (١٠) لو سلم المستأجر نفسه ، ولم يستعمله المستأجر الى انقضاء المدة التي استأجره
(۱۱) . حكـــــــــــاه في بــــاب (١٢) الغصـــــــب
(۱۳)
، قلت (١٤)
:
(1) تاس هنا قصارة النوب والطحين باعتبارها عينا على حبس المبيع لاستيفاء الثمن
الجواز
•
فتح المعزيز : ۲۷۱/۱۰
•
(٢) أي : من فتهاء الشافعية
+
وحكمهما :
(۳) هكذا في سائر النسخ التي بين يدي ، وفي الكلام مسقط . وعارة الروضة : « قلت : هكذا أطلق
المسألة كثيرون ، أو الاكثرون »
(٤) الام : ۱۸۱/۳
.
(٥) أي : من أن للاجير حبسه
•
(٦) أي : ظاهر كلام الاكثرين من فقهاء الشافعية : أن الاجير يحبسه في يده ، ولا يوضع عند عدل (۷) الروضة : ١٧١/٤ و عبارة ( ذكره في الروضة في أواخر التفليس ) سقطت من - ك (۸) سقطت هذه المسألة من
•
•
(۹) هذه الصورة مستلة عما بعدها ، الا أن الجامع بينهما هو الخلاف فيهما قال الرافعي : « اذا قهر حرا واستخدمه في عمل ضمن اجرته ، وان حبسه وعطل منافعه
فوجهان » . أحدهما : أنه يضمنها
وأصحهما : المنع « لان الحر لا يدخل تحت الميد بخلاف الاموال » ويقرب من هذين الوجهين الخلاف
في
صورتين
.
الخ
. ا.هـ. بتصرف
أحدهما : لو استأجر حرا . وأراد أن يؤجره هل له ذلك ؟ والثانية : اذا اسلم المستأجر نفسه ولم يستعمله المستأجر (۱۰) هذه هي الصورة الثانية (۱۱) وتتمة كلام الرافعي للصورة الثانية : « هل تتقرر أجرتة ؟ » ا.هـ. ثم يقول المرافعي معتبا : « قال الاكثرون : لمه أن يؤجره ) أي في الصورة الاولى ) وتتـــــــري اجرته ) أي : في الصورة الثانية ) وقال التفال : لا يؤجره ، ولا تتقرر أجرته ، لان الحر لا يدخل تحت الميد ، ولا تحصل منافعه في يد الإستأجر ، وضمانه ، الا عند وجودهما » .
•
(۱۲) ( باب ) سقطت من - ك (۱۳) فتح المعزيز : ٢٦٣/١١ ، والروضة :
(١٤) المقائل هو الزركشي
18/0
ص ٣١٠