خبايا الزوايا — الصفحة ٢٨٠

باب الضمان (۱) ۲۷۷ - مسألة هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة (۲) العبد ؟ وجهان : أحدهما : لا ، لعدم استقراره في الحال (۳) ، وأصحهما : نعم . كضمان المعسر وأولى ، لتوقع پساره (٤) ، وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة . أولى بالصحة (٥) . ولا خلاف يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ، ولو ضمنه السيد ترتب (٦) على الضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه (۷) . ذكره في آخر باب العاقلة (۸) أنه ۲۷۸ مسألة لو ضمن رجل العهدة (۱) للمستأجر ، ففي الفتاوي يصح ، ويرجع عليه عند (۱) الضمان : لغة : ضمنت المال ، وبه ( ضمانا ( فأنا ( ضامن ) و ( ضمين ( التزمته ، ويتعدى بالضعيف ، فيقال : ( ضمنته ( المال الزمنه أياه قال بعض الفتهاء : ( الضمان ( مأخوذ من ( الضم ( وهو غلط من جهة الاشتقاق ، لان نون الضمان أصلية ، و ( الضم ( لميس فيه نون ، فهما مادتان مختلفتان المصباح المنير : مادة ( ضمنت ) : ٣٦٤ وشرعا : هو التزام ما في ذمة الغير من المال • والضمان ، بمعناه الشامل للكفالة : هو التزام الدين والمبدن والعين المقد المحصل لذلك • . ويطلق على ويسمي ملتزم ذلك ضامنا ، وضمينا ، وحميلا ، وزعيما ، وكفيلا ، وصبيرا . قال • المارردي : لكن العرف ، خصص الضمين: بالمال ، أي : ومثله الضامن والحميل : بالدية ، والزعيم : بالمال العظيم ، والكفيل : بالنفس ، ، والمصبير : الكل و الضمان ، عقد تبرع ، ولو مع قصد الرجوع ، وهو مندوب لقادر واثق بنفســــــــــه غائلته • يعم • وقد أجمع العلماء على مشروعية الضمان انظر مراتب الاجماع : ٦٢ ، وبداية المجتهد : ٢٩٥/۲ ، وتحفة المحتاج : ٢٤٠/٥ و ٢٤١ ، وحاشية قليوبي : ۳۲۳/۲ ، ونهاية المحتاج : ٤٣٢/٤ (۲) في - ز - ( برقبة ) (۳) أي : لان الجناية تتعلق بذمته ، يتبع بها اذا عنق (٤) أي : العبد (5) أي : ضمان ما يلزم العبد في ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة (٦) ( فمرتب ) في الروضة (۷) أي : لتعلق العبد بملك سيده (۸) الروضة : ٢٦٢/٩ لانه (۹) المعهدة : هي وثيقة المتبايعين ، برجع عند الالتباس • المصباح المنير : مادة ( العهد ) : ٤٣٥ ، ومختار الصحاح مادة ( عهد ) : ٤٦٠ - ۲۸۰ - ·
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.