فيه خلاف هبة الصداق (۱) . ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق (٢)
(°)
۲۷۲
(٦)
مسألة
لو (۲) ادعى مالا على انسان ، وشهد له شاهدان ، وطلب المدعي الحيلولة بين المال (٤) المدعى به ، وبين المدعى عليه ، ووقفها (۷) الى أن يزكي الشاهدان أجيب (۸) إليه (١) ، ان كان مما لا يخاف اتلافه (۱۰) ، وكذا ان كان عقارا على الأصح.
فلو (۱۱) طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي (۱۲) ، فوجهان ، أوردهما الامام ، ونقل الأكثرون : أنه لا يجب (۱۳) لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين (١٤) : ان كان يتوقع فيه الحيلة حجر عليه (١٥) ، كيلا يضيع ماله
(۱) والخلاف في هبة الصداق هو ، فيما اذا و هبت الصداق المعين ، قطلتها قبل الدخول ، على
قولين أحدهما : وهو القديم ، واحد قولى الجديد ، والراجح عند البغوي أنه لا يرجع عليها بشيء. فعلى هذا المنول ، لا يرجع البائع على المشتري بشيء
والمثاني : وهو الاظهر عند الجمهور ، انه يرجع بنصف بدله ، المثل ، أو القيمة
الروضة : ٣١٦/٧
فعلى هذا القول ، يرجع البائع على المشتري بنصف قيمة المبيع . والله أعلم (۲) في . ( ذكره في كتاب الصداق )
والذي أثبته في
ـد
، – ز – وهو أكثر تحديدا
فتح المعزير التسم المخطوط ( ١٦٠ ( ج : ٧ ، ق : ٢٤٢ أ
(۳) ( لو ) سقطت من – ك
(٤) ( المال ) سقطت من (ه) ( به ) سقطت من ـ د
(٦) ( وبين ) ستدلت من
ك
•
(۷) في
(۸) في
---
ك
( وقفها )
( أحب ) وهو تحريف
•
(۹) أي : على الاصح انظر الروضة : ٢٥٦/١١
(۱۰) مفهوم العبارة : أن المال اذا كان مما يخاف عليه أجيب المدعي ، والا فلا ، وهو وجـ
يقابل الاصح ، والاصح : هو الاجابة
ورد في الروضة : الصفحة السابقة
(۱۱) في - ز - ( واو ) .
(۱۲) في ـ د ـ ( يحجر القاضي عليه ) والمعنى صحيح (۱۳) هكذا في سائر النسخ ، والذي في الروضة : « انه لا يجيبه »
وما في الروضة هو الصحيح ، لان الكلام ، هل يجيبه التاضي على الحجر أم لا ؟
الجمهور : أنه لا
يجيبه القاضي على الحجر
(١٤) ( حسين ) سقطت من ك
-
، - ز وزيادتها موافق لما في الروضة (15) أي: ان كان المدعي يتهم المدعي عليه بالحيلة والتلاعب ويتوقعها منه حجر عليه
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١