خبايا الزوايا — الصفحة ٢٧١

فيه خلاف هبة الصداق (۱) . ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق (٢) (°) ۲۷۲ (٦) مسألة لو (۲) ادعى مالا على انسان ، وشهد له شاهدان ، وطلب المدعي الحيلولة بين المال (٤) المدعى به ، وبين المدعى عليه ، ووقفها (۷) الى أن يزكي الشاهدان أجيب (۸) إليه (١) ، ان كان مما لا يخاف اتلافه (۱۰) ، وكذا ان كان عقارا على الأصح. فلو (۱۱) طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي (۱۲) ، فوجهان ، أوردهما الامام ، ونقل الأكثرون : أنه لا يجب (۱۳) لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين (١٤) : ان كان يتوقع فيه الحيلة حجر عليه (١٥) ، كيلا يضيع ماله (۱) والخلاف في هبة الصداق هو ، فيما اذا و هبت الصداق المعين ، قطلتها قبل الدخول ، على قولين أحدهما : وهو القديم ، واحد قولى الجديد ، والراجح عند البغوي أنه لا يرجع عليها بشيء. فعلى هذا المنول ، لا يرجع البائع على المشتري بشيء والمثاني : وهو الاظهر عند الجمهور ، انه يرجع بنصف بدله ، المثل ، أو القيمة الروضة : ٣١٦/٧ فعلى هذا القول ، يرجع البائع على المشتري بنصف قيمة المبيع . والله أعلم (۲) في . ( ذكره في كتاب الصداق ) والذي أثبته في ـد ، – ز – وهو أكثر تحديدا فتح المعزير التسم المخطوط ( ١٦٠ ( ج : ٧ ، ق : ٢٤٢ أ (۳) ( لو ) سقطت من – ك (٤) ( المال ) سقطت من (ه) ( به ) سقطت من ـ د (٦) ( وبين ) ستدلت من ك • (۷) في (۸) في --- ك ( وقفها ) ( أحب ) وهو تحريف • (۹) أي : على الاصح انظر الروضة : ٢٥٦/١١ (۱۰) مفهوم العبارة : أن المال اذا كان مما يخاف عليه أجيب المدعي ، والا فلا ، وهو وجـ يقابل الاصح ، والاصح : هو الاجابة ورد في الروضة : الصفحة السابقة (۱۱) في - ز - ( واو ) . (۱۲) في ـ د ـ ( يحجر القاضي عليه ) والمعنى صحيح (۱۳) هكذا في سائر النسخ ، والذي في الروضة : « انه لا يجيبه » وما في الروضة هو الصحيح ، لان الكلام ، هل يجيبه التاضي على الحجر أم لا ؟ الجمهور : أنه لا يجيبه القاضي على الحجر (١٤) ( حسين ) سقطت من ك - ، - ز وزيادتها موافق لما في الروضة (15) أي: ان كان المدعي يتهم المدعي عليه بالحيلة والتلاعب ويتوقعها منه حجر عليه - ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.