-
٢٥٧
مسألة
اذا قلنا : باجبار من له الدين على قبضه (۱) ، فلو كان غائبا (۲)
،
فهل يجب على
القاضي قبوله اذا أحضر اليه ؟ (۳) وجهان (٤) . ذكرهما في الوديعة (٥)
٢٥٨
-
مسألة
اذا قبض المسلم (٦) المسلم فيه (۲) ، فوجده ناقصا عن صفاته (۸) فهل يملك بالقبض ، أو بالرضا به (۹) ؟ قولان (١٠) . ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام (١١).
(1) من عليه دين ، نظـ رنا :
وسيأتي حكمها
أن كان بحيث لا يجب على المالك قبوله ، فالقاضي أولى أما ان كان بحيث يجب على المالك قبوله ، مسألتنا ، فهي (٢) أما أن كان المالك حاضرا ، والدفع اليه متيسرا ، لم يجب على القاضي قبوله (٢) أي : اذا كان المالك ، فهل يجب على القاضي قبول الدين ، اذا حضر اليه
(٤) وهذان الموجهان . هما :
1
الاسح وهو المنع
يتعرض للتلف
•
•
يجب على القاضي قبوله
(ه) أي : الامام النووي
الروضة : ٣٢٧/٦
·
•
أي : لا يجب على القاضي قبوله ، لان الدين في الذمة ، لا
(٦) هو صاحب المال
•
(۷) وهي الاعيان المسلم فيها
يملكه
(۸) أي : وجد المسلم فيه ناقصا عن صفاته المتفق عليها بين المتعاقدين (۹) قال النووي : قال الامام : الموصوف في الذمة اذا قبضه ، فوجده معيبا ، ان قلنا بالرضا ، فلا شك أن المرد ليس على الفور ، والملك موقوف على الرضا وان قلنا : يملك بالتبض ، فيحتمل أن يقال الرد على المفور ، كما في شراء الاعيان والاوجه : المنع ، لانه ليس بمعتود عليه ، وانها يثبت المفور فيما يؤدي رده الى رفع
المعقد أبتاء للعقد
•
الروضة : ٢٤٥/١٢ و ٢٤٦
المروضة : ٢٦/١١
.
(۱۰) وقد تقدما من نقل نص الروضة
•
•
·
(۱۱) الروضة : الصفحة المسابقة
•
٢٦٢ -
ص ٢٦٢