خبايا الزوايا — الصفحة ٢٦٢

- ٢٥٧ مسألة اذا قلنا : باجبار من له الدين على قبضه (۱) ، فلو كان غائبا (۲) ، فهل يجب على القاضي قبوله اذا أحضر اليه ؟ (۳) وجهان (٤) . ذكرهما في الوديعة (٥) ٢٥٨ - مسألة اذا قبض المسلم (٦) المسلم فيه (۲) ، فوجده ناقصا عن صفاته (۸) فهل يملك بالقبض ، أو بالرضا به (۹) ؟ قولان (١٠) . ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام (١١). (1) من عليه دين ، نظـ رنا : وسيأتي حكمها أن كان بحيث لا يجب على المالك قبوله ، فالقاضي أولى أما ان كان بحيث يجب على المالك قبوله ، مسألتنا ، فهي (٢) أما أن كان المالك حاضرا ، والدفع اليه متيسرا ، لم يجب على القاضي قبوله (٢) أي : اذا كان المالك ، فهل يجب على القاضي قبول الدين ، اذا حضر اليه (٤) وهذان الموجهان . هما : 1 الاسح وهو المنع يتعرض للتلف • • يجب على القاضي قبوله (ه) أي : الامام النووي الروضة : ٣٢٧/٦ · • أي : لا يجب على القاضي قبوله ، لان الدين في الذمة ، لا (٦) هو صاحب المال • (۷) وهي الاعيان المسلم فيها يملكه (۸) أي : وجد المسلم فيه ناقصا عن صفاته المتفق عليها بين المتعاقدين (۹) قال النووي : قال الامام : الموصوف في الذمة اذا قبضه ، فوجده معيبا ، ان قلنا بالرضا ، فلا شك أن المرد ليس على الفور ، والملك موقوف على الرضا وان قلنا : يملك بالتبض ، فيحتمل أن يقال الرد على المفور ، كما في شراء الاعيان والاوجه : المنع ، لانه ليس بمعتود عليه ، وانها يثبت المفور فيما يؤدي رده الى رفع المعقد أبتاء للعقد • الروضة : ٢٤٥/١٢ و ٢٤٦ المروضة : ٢٦/١١ . (۱۰) وقد تقدما من نقل نص الروضة • • · (۱۱) الروضة : الصفحة المسابقة • ٢٦٢ -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.