للمشترى (۱) ذكره في باب (۲) الأصول والثمار (۳) وصورة المسألة (٤) : حدوثه
قبل القبض (٥)
۲۲۹
مسألة
الفسخ (٦) : هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ (۷) خلاف (۸) ، أما الاقالة (۹) : فرفع للعقد من حينه على المشهور (۱۰) ذكره (۱۱) في آخر الإجارة (١٢).
(۱) اي : اذا تعهد البائع باصلاح الخلل اليسير في السقف ، أو فتح المبالوعة ، فلا خيار للبائع في ود الدار بالعيب ، لان العيب يسير يمكن تداركه
(۲)
سقطت من
ك
•
(۳) اي : ذكر الرافعي هذه المسألة في باب الاصول والثمار . فتح العزيز : ٢٥/٩ .
(٤) في ك
(و المصورة)
(0)
-
•
•
قال
هذا الكلام من زيادات الامام المزركشي . وقد اطلق القول بلا تعليل ، وهو مفهوم . اي : حدوث الخلل اليسير أو انسداد البالوعة ، قبل القبض (٦) الفسخ : (فسخت) المعتد فسخا) رفعته ، وتفاسخ التوم العقد توافقوا على (نسخه) السرقسطي : (سخت) البيع ، والامر نقضتهما (۷) لو فسخ البائع والمشتري العقد بينهما ، فهل هو رفع للعقد من اصله ، أي : من أصل العقد أو حين المفسر (۸) قال السيوطي :
•
الاول : فسخ البيع بخيار الممجلس ، او الشرط ، فيه وجهان: اصحهما في شرح المهذب : من
الثاني : الفسخ بخيار العيب ، والتصرية ، ونحوهما ، والأصح : انه من حينه وقيل : من اصله الثالث : تلف المبيع قبل التبض ، والاصح : الانفساخ من حين التلف ) الاشباه والنظائر : ۳۱۷ ، بتصرف ، والمروضة : ٢٥٥/٥ قال النووي: « الفسخ يرفع المعتد من حينه ، لا من أصله على الـ
الروضة : ٤٨٩/٣
(۹) الاقانة : ( أتال الله ( عثرته ، اذا رفعه من سقوطه ، ومنه الاقالة في البيع ، لانها رفع العقد
المصباح المنير : مادة (قال) : ٥٢١
*
والاقالة ، هل هي بيع ، او فسخ ؟ قولان :
1
6
انها بيع فهي للبائع
•
انها فسخ العقد على القول الصحيح الجديد . وهي للبائع ، لأنها ترفع العقد من حينها
قطع
.L
المجموع : ۲۰۰/۹ ، والمروضة : الصفحة السابقة ، والاشباه والنظائر للسيوطي : ١٩٠
(۱۰) في ك (قطع (۱۱) أي : الام
نام
ام المرافع
+
(۱۲) فتح المعزيز المقسم المخطوط بدار الكتب المصرية برقم ( فقه شافعي ۱۲۱ ) ج : ۷ ق : ۰۱۱۳۸
-
۲۳۹ -
ص ٢٣٩