خبايا الزوايا — الصفحة ٢٣٢

كما في شراء الأعيان . والأوجه : المنع (۱) ، كما قاله الإمام (۲) في كتاب (٣) الكتابة (٤) عنه (٥) ولم يخالفه (٦) ، لأنه ليس معقودا عليه (۷) ، وإنما ثبت الفور فيما يؤدى رده لرفع العقد ل - ۲۱۸ مسألة وجد (1) بالمبيع تغيرا، وأنكر البائع كونه عيبا (١٠) فأقام المشترى بينة (١١) على ذلك عند القاضي ، استقل المشترى بالفسخ (۱۲) . صرح به (١٣) في الخيار في النكاح (١٤) ، وهو مفهوم من كلامه هنا (١٥) - ۲۱۹ مسألة لو (١٦) باع بدراهم مغشوشة، وقلنا : بالصحة (۱۷) . ثم بان (۱۸) أن نقرتها يسيرة جدا (۱۹) ، فله الرد (۲۰) : (1) اي لا (T) يجوز ان يقال : أن الرد على المفور الروضة : ٢٤٥/١٢ • (۳) (کتاب) سقطت من ـ كـ (٤) الروضة : الصفحة السابقة (0) (1) (A) اي : عن الام اي : الامام الرافعي، وكذا المنــ اى : بل المعقود عليه في الذمة اي : كالاعي (۹) أي : المشتري ـان (۱۰) اي : وانكر البائع كون التغير عيبا (۱۱) اي الشهــ ود (۱۲) اي : انفرد المشتري بالفسخ (۱۳) اي : الامـ يام الفـ (١٤) الروسة : ۱۹۸/۷ + ووي وقد ذكر النووي المسألة اثناء تعليل (15) المروصة : ٤٦٤/٣ (١٦) سقطت من - ك • (۱۷) تقدم الكلام عن البيع بالدراهم المغشوشة (۱۸) اي : تبين . (۱۹) أي : ان الفضة التي في الدراهم قليلة جدا (٢٠) لان الدراهم التي نقرتها يسيرة جدا لا . يجوز التعامل بها قال النووي : « ولو باع بدراهم مغشوشة ، ثم بان ان فضتها قليلة جدا ، فله الرد المذهب ، . الروضة : ٣٦٣/٣ + - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.