كما في شراء الأعيان . والأوجه : المنع (۱) ، كما قاله الإمام (۲) في كتاب (٣) الكتابة (٤) عنه (٥) ولم يخالفه (٦) ، لأنه ليس معقودا عليه (۷) ، وإنما ثبت الفور فيما يؤدى رده لرفع العقد ل
-
۲۱۸
مسألة
وجد (1) بالمبيع تغيرا، وأنكر البائع كونه عيبا (١٠) فأقام المشترى بينة (١١) على ذلك عند القاضي ، استقل المشترى بالفسخ (۱۲) . صرح به (١٣) في الخيار في النكاح (١٤) ، وهو مفهوم من كلامه هنا (١٥)
-
۲۱۹
مسألة
لو (١٦) باع بدراهم مغشوشة، وقلنا : بالصحة (۱۷) . ثم بان (۱۸) أن نقرتها يسيرة
جدا (۱۹) ، فله الرد (۲۰)
:
(1) اي لا
(T)
يجوز ان يقال : أن الرد على المفور
الروضة : ٢٤٥/١٢
•
(۳) (کتاب) سقطت من ـ كـ
(٤) الروضة : الصفحة السابقة
(0)
(1)
(A)
اي : عن الام
اي : الامام الرافعي، وكذا المنــ اى : بل المعقود عليه في الذمة
اي : كالاعي
(۹) أي : المشتري
ـان
(۱۰) اي : وانكر البائع كون التغير عيبا
(۱۱) اي الشهــ
ود
(۱۲) اي : انفرد المشتري بالفسخ
(۱۳) اي : الامـ
يام الفـ
(١٤) الروسة : ۱۹۸/۷
+
ووي
وقد ذكر النووي المسألة اثناء تعليل
(15) المروصة : ٤٦٤/٣
(١٦) سقطت من - ك
•
(۱۷) تقدم الكلام عن البيع بالدراهم المغشوشة
(۱۸) اي : تبين .
(۱۹) أي : ان الفضة التي في الدراهم قليلة جدا (٢٠) لان الدراهم التي نقرتها يسيرة جدا لا .
يجوز التعامل بها
قال النووي : « ولو باع بدراهم مغشوشة ، ثم بان ان فضتها قليلة جدا ، فله الرد
المذهب ، . الروضة : ٣٦٣/٣
+
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢