باب الخير
مسألة
هل يثبت خيــ ـــــــار المجـــــــــلس (٢) في
(1) التيار : لغة : (الاختيار) ومنه يقال له : (خيار) الرؤية انظر المصباح المنير : مادة (الخير) : ١٨٥
•
الغائ
، إذا
وشرعا هو طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ ، وهو عارض على العقد ، ثم ثبت في بعــــض افراده، اعني خيار المجلس قهرا ، حتى لو نفي ، فسد العقد وكون الاصل في العقد ، اللزوم : بمعنى ان الغالب او اللائق بوصفه ذلك ، والخيار نوعان : ۱ - خیار ترو : وله سببان . المجلس ، والشرط
- خيار نقيصة : وهو المتعلق بالعيب ، ويلحق به الخلف ، والمفلس والتحالف ، واختـ
الثمار ، وتلقي الركبان
•
+
لاط
انطى : حاشية قايوبي على شرح المنهاج : ۱۸۹/۲ وتحفة المحتاج مع حاشية المشرواني :
•
٢٢١/٤
ثم الخيارات من حيث التفضيل : اربعة : الاول : خيار الشرط :
اتی
قال الامام النووي : « يصح شرط الخيار في البيع بالاجماع اذا كانت مدنه معلومة » .
واختلفوا في المدة التي يجوز شرطها في الخيار
فذهب بعضهم الى : أنها ثلاثة ايام فما دونها
•
وذهب الاخرون : الى انها في كل شيء بحسبه ، ولم يحددوا مدة . انظر المجموع : ۹/ ۱۹۰ و ۱۲۵ ، ومراتب الاجماع : ٨٦
خيار الرؤية، وهو ثابت عند من أجاز بيع المغائب ، فالمشتري الخيار عند المرؤية
المجموع : ۳۰۱/۹
الثالث : خيار العيب ، ويقال له : خيار النقيصة
وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون أنشأ الظن فيه زوال وصف كان حالة العقد ، وظن
العيب لا يسقط الرد به الا ان كان راجحا
قال ابن قدامة : « لا نعلم في ثبوته خلافا »
•
انظر حاشية قليوبي على شرح المحلي : ۱۹۷/۲ ، المغني : ٠٧١/٤
الرابع : خيار المجلس ، وسيأتي الكلام عنه
•
(۲) اذا العقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والامضاء ، الى ان يتفرقا أو يتخابرا ، فان اختار أحدهما وتبايعا ، لزم العقد . المهذب مع المجموع : ١٧٤/٩ وأنكر بعضهم خيار المجلس ، قال بثبوت المجلس جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . حكاه ابن المدر ، عن ابن عمر ، وابي برزة الاسلمي الصحابي ، وسعيد ابن المسيب ، وطاووس وعطاء ، وشريح، والحسن البصري والشعبي ، والزهري، والاوزاعي ، واسحاق ، وأبي ثور
و عبد الله بن المبارك ، وعلي بن المديني ، وسائر المحدثين ، واليه ذهب الشافعي ، وأحمد واحتجوا بحديث ابن عمر (رضي الله عنهما ) من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انه قال اذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير احدهما الآخر متبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وأن تفرقا بعد أن تبايعا . ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع » متفق عليه
•
-YYA-
ص ٢٢٨