(T)
وصالحه (۱) عنه على عوض (٢)
صح الصلح
قال الشيخ أبو حامد : هذا اذا كان المعقود عليه معلوما لهما فيصح ، وان لم يسمياه (٤) ، كما لو قال (٥) : بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا ، فقال : اشتريت صح ، ذكره (٦) في زوائد الروضة في الصلح
١٨٤
مسألة
(V)
باع المسافر الماء في الوقت (۸) من غير حاجة للمشتري كعطش ونحوه (۹) ، ولا للبائع حاجة الى ثمنه ، أو رهنه (۱۰) ، كذلك ، ففي الصحة وجهان (۱۱) ، أصحهما :
البطلان ، ذكره (۱۲) في التيمـ
(۱۳)
(۱) صالح ; ( صلاحا ) من باب قاتل ، و ( الـ ( صلح الحديبيــــــة ) .
المصباح المنير : مادة ( صلح ) ٣٤٥
·
سلح ) اسم منه ، وهو التوفيق ، ومنه
(۲) العوض : البذل ، المصباح المنير : ( ٤٣٨ ( مادة ( عاضني ) . (۳) القاعدة في الصلح : ان الصلح على مجهول لا يصح ، وهذه المسألة ليست داخلة في هذه القاعدة ، لما سيأتي من كلام الشيخ أبي حامد
(٤) ويفهم منه ان غير المعلوم لا يصح الصلح فيه ، وهي القاعدة في باب الصلح
وما ذكره الشيخ ابو حامد ، يخرج المسألة هذه عن القاعدة ، لان المعقود عليه معلوم
لهما ، فيصح الصلح ، سمياه أم لا .
(٥) قاس الشيخ ابو حامد مسألة الصلح على مسألة البيع ، ووجه القياس : ان المعقود عليه معلوم لهما ، فيقع العقد عليه ، ويصح الصلح ، كما يصح البيع والذي لا يصح في كل ،
هو الجهل بالمعقود عليه
(٦) أي : الامام النووي (۷) الروضة : ٢٠٣/٤ .
(۸) أي : في وقت الصلاة ، ومثل البيع هنا : الهبة
(۹) أي : والمشتري غير محتاج اليه لعطش ونحوه ، أما إذا كان المشتري محتاجا اليه ، فيصح
·
البيع ، ويجوز للبائع التيمم (١٠) أي : والبائع غير محتاج الى ثمنه ، اما رهن الماء فلم يرد في فتح العزيز ، وهو من زيادة الامام الزركشي ، فانه سوى بين الحاجة الى الثمن وبين رهن الماء ، لان المؤدى واحد ، وهو خروج الماء عن بده ، لحاجة . فلو باعه او رهنه ، صح البيع والرهن ، وجاز له التيمم (۱۱) أي : في صحة البيع او الهبة وجهان ، وهما :
1
. الجواز ، لانه مالك ، نافل التصرف، والمنع من البيع او الهبة ، لا يرجع الى سبب
يختص بالعقل ، فلا يؤثر في فساد العقد
۲ - المنع ، وهو الاصح : لأن بدل الماء حرام عليه ، لان الماء غير مقدور على تسليمه شرعا،
لحاجته اليه للوضوء منه ، ولاقامة الصلاة والوجه الثاني هو الصحيح ، لما ذكرنا
•
(۱۲) أي : الأمام الرافعــــــــــــي (۱۳) فتح العزيز : ۲۲۹/۲ . في الوجهين السابقين والمسألة
والله أعلم .
-Y. 1-
ص ٢٠١