باب صوم التطوع
(۱)
١٤٣
مسألة
(۲)
من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه على التفصيل فيـــه ، ولم يذكر هنا (۳)
حكم الأداء ، ذكره في باب التيمم
(٤)
(1) التطوع : تطوع بالشيء : تبرع به ، المصباح المنير : مادة ( أطاعه ) : ۳۸۰ وصوم التطوع : منه ما يتكرر بتكرر السنين : كصيام يوم عرفة ، وهو أفضل أيام السنة . ويوم عاشوراء ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء ، وهو التاسع . وسنة أيام من
.
. وهو عاشر محرم شوال والافضل أن يصومها متتابعة متصلة بالعيد
ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور
:
•
كأيام البيض ، وهي : الثالث عشر والرابع عشر ، والخامس عشر
ومنه ما يتكرر بتكرر الاسبوع
،
كيوم الاثنين والخميس ، ويكره افراد الجمعة بالصوم ، وأفراد السبت . الروضة : ۳۸۷/۲ .
(۲) وقد فصل الامام الرافعي المسألة بقوله :
أن كان قضاء الصوم واجبا على الفور ، فلا يجوز قطع الصيام وان كان قضاؤه واجبا على التراخي ففيه وجهان :
•
احدهما : ويحكى عن المتفال : انه يجوز ، لانه متبرع بالشروع فيه
.
والثاني : لا يجوز ، لانه صار متلبسا بالفرض ، ولا عذر به من سفر او مرض فيلزمه اتمامه
وقضية كلام الأكثرين ترجيح الثاني
·
فتح العزيز : ٤٦٥/٦
•
(۳) في كتاب الصوم . انظر فتح العزيز : الصفحة المسابقة
(٤) حكم الاداء وهل يحق الخروج منه ؟
•
الاداء على قسمين ، أما أن يكون مغنيا عن القضاء ، أو لا يكون
•
ا - الاداء الذي لا يغني عن المتضاء ، كما اذا تيمم الحاضر لعدم الماء ، وشرع في الصلاة ، ثم رأى الماء في صلاته ، فهل تبطل صلاته وتيممه ؟ فيه وجهان :
1 - لا تبطل ، لانه شرع في الصلاة بطهور أمر باستعماله فيتمها محافظة على حرمتها ثم يتوضا
ب
ويعيد
·
واصحهما : تبطل ، لان المحاضر تلزمه الاعادة اذا وجد الماء بعد الفراغ ، فاذا وجده
في أثناء الصلاة فليشتغل بالاعادة
·
٢ - الاداء الذي يغني عن القضاء : ظاهر المذهب المنصوص انه لا يبطل تيممه ولا صلاته
•
قال النووي : ( واعلم ان الصواب : انه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر ، وان كان الوقت واسعا ، ولا المقضية ، هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه عند الاصحاب ». وقال الامام الشافعي : « من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء ، او صوم أو نذر ، او كفارة من وجه من الوجوه ، او صلى مكتوبة في وقتها ، او قضاها ، أو صلاة نذر ، لم يكن له ان يخرج من صوم ، أو صلاة ، ما كان مطينا للصوم والصلاة على طهارة ، فان خرج من واحد منهما بلا عذر عامدا كان منسدا انما عندنا » . وقد انفرد امام الحمين والغزالي بتجويز قطعها . وأنكر عليهما الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح =
-177-
ص ١٦٦