الأجل (۱) ووقوع معلق الطلاق (۲) والعتق (۳) ، فلا (1) ، كذا ذكره هنا (٥) وهذا إذا سبق التعليق الشهادة (٦) ، فلو علق بعد ثبوته (۷) ، فقال : ان كان ثبت هذا في رمضان ، فقال في كتاب الشهادات (۸) : القياس فيما لو ثبت الغضب برجل وامرأتين وعلق عليه نفوذه (1)
قلت (۱۰)
أحد الوجهين في الكفاية (١١) هنا (١٢) : وهو
۱۲۸
مسألة
تقبل الشهادة : بإني رأيت الهلال (۱۳) . ذكره في آخر صلاة العيد (١٤) .
وان اكتفى بعدن واحد فهل هو بطريق الشهادة أم بطريق الرواية ؟ قال النووي : واتفقوا على ان ( اصحهها ( انه شهادة فعلي هذا لا يتبل فيه المعبد والمرأة ونص عليه في الام
والمراجح في المذهب الشافعي هو المطريق الاول
وان قول العدل المواحد شهادة لا رواية
-
٣٤٦ ، وفتح العزيز :
انظر المجموع مع المهذب : ٢٧٥/٦ وما بعدها ، والروضة : ٣٤٥/٢ ٢٥٠/٦ وما بعدها ، ونهاية المحتاج : ١٥١/٣ ، وتحفة المحتاج : ٣٧٥/٣ وما بعدها
(1) أي : أجل الدين او السلم وغيرها
•
(۲) كان قال : ان ثبت شهر رمضان فزوجتي طالق
(۳) كان قال : ان ثبت رمضان فعبدي حر
(٤) أي : فلا تكفي شهادة العدل المواحد بالاتفاق ، لانه في مثل هذه الامور لا يكفي الواحد بل لا بد
من شهادة شاهدين عدلين
•
(٥) انظر حاشية الشرواني : ۳۷۸/۳
•
(٦) أي : وهذا الحكم يجري فيما اذا سبق التعليق الشهادة .
(۷) اي : لو علق الطلاق او العتق بعد ثبوت رمضان
(۸) انظر الروضة : ٢٥٦/١١
"
(۹) وذلك اذا حكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين ، ثم جرى المتعليق بعد الحكم ، فقال لزوجته : ان كنت غضبت ، فانت طالق ، وقد ثبت غضبها برجل وامرأتين وقع الطلاق ، هكذا قاله ابن سريج
الأصحاب ، وقياسه ان يكون الحكم هكذا في التعليق برمضان وجمهور
رحكم الامام عن حكاية شيخة وجها : انه لا يقع
(١٠) النائل : هو الامام المزركشي
(۱۱) والكفاية : لابن الرفعة
(۱۲) اي : في كتاب الصيام
·
•
الكفاية : ج ه ق ۱۰ ب .
(۱۳) أي تقبل الشهادة في صوم رمضان ، بهذا اللفظ دون لفظ اشهد ، وهذه الشهادة شهادة حسبة
(١٤) ورد في انتح المعزيز : ٦٢/٥ ، ثم ان الخلاف مبني على ان الثبوت بالمواحد شهادة أو رواية ؟ فمن ذهب الى انها شهادة ، لا يثبت بواحد . ومن ذهب الى انها رواية ، يثبت بالواحد والمرأة
والعبد
•
-101-
ص ١٥١