مسألة
١٢٤
لو انهب (1) القن (۲) عبدا (۳) بغير اذن سيده صح على الصحيح (٤) ، وهل للسيد رده قبل قبول العبد ؟ وجهان (٥) فإن قلنا له رده ، فلو أهل شوال (٦) بين قبول القن ورد السيد انبنى وجوب الفطرة (۷) ، على أن الملك في العبد الموهوب ، ينقطع ملكه من حين رد السيد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه (۸) ؟ فيه وجهان ذكره في باب
الكتابة (1)
(۱) وهبت لزيد مالا ) أهبه ) له (هبة) أعطيته بلا عوض ، يتعدى الى الأول باللام . و (انهبت الهبة) تبنتها ، انظر المصباح المنير : ٦٧٣ ر ٦٧٤ مادة ( وهبت ) .
(۲) القن : الرقيق ، يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره ، وربما جمع على ( اقنان )
ل اقنة ) .
قال الكسائي : ( القن ) من يملك هو وابواه ، وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكة
ومن كانت امه امة وابوه عربيا فهو هجين
•
المصباح المنير : ص ٥١٧ مادة ( المقن ) .
(۳) العبد : خلاف الحر . المصباح المنير : ص ۲۸۹ مادة ( عبدت )
(٤) ومقابل الصحيح : قول او وجه ضعيف
·
وينبغي ان يعلم الاظهر في المذهب المشافعي : ان العبد لا يملك ولا يصح بيع العبد ولا شراؤه الا باذن سيده ولا غيرهما من العقود الا باذن السيد
انظر الاشباه والنظائر : ص ٢٤٨ و ٢٥٠
واما في قبول الهبة والوصية وتملك المباحات بلا اذن فقد اختلف فقهاء الشافعية فيه على
وجهين ، ونرى الامام الرافعي هنا يرجح المتبول ، انظر الاشباه والنظائر : الصفحة السابقة (ه) وهذان الوجهان هما : 1 – للسيد الرد
- ليس للسيد الرد
•
·
(٦) أي . الذي هو يوم المعيد ، والقول الاظهر عند الشافعية : أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد ، والثاني : وهو القديم : تجب بطلوع الفجر يوم العيد ، والثالث : تجب بالوقتين
معا ، واستنكره الاصحاب
·
انظر المروضة : ۲/ ۲۹۲ ، وقول الامام الرافعي : « فلو أهل شوال » اتى بالمتفق عليه
عند الشافعية
(۷) اي : علي السيد
-1
•
(۸) اما ملك السيد للعبد الموهوب عند رده ، ففيه وجهان : الوجه الاول : ينقطع ملكه من حين رد السيد ، وهذا الوجه مبني على أن العبد يملك بالهبة الوجه اللاني : لم يدخل في ملكه : وهذا مبني على أن العبد ليس له قبول الهبة إلا بأذن سیده ، فلما رد السيد ، ردت الهبة ، ولا قيمة لتبول العبد او عدم قبوله للهبة وحاصل المسألة شيئان :
عد
ا - وجوب زكاة الفطر على المسيد في المصورة التي ذكرها المصنف
۲
-
.
ان المعبد سواء قلنا : له قبول الهبة والصدقة على ما صححه الرافعي . او قلنا :
ليس له قبول الهبة ، لا بد له من اذن السيد ، فان قبل المسيد الموهوب له صح والا فلا (1) انظر فتح العزيز : القسم المخطوط في مكتبة الازهر ، ج ۹ ق ۷۲ أو ب
·
- \{V_
ص ١٤٧