خبايا الزوايا — الصفحة ١٤٢

باب زكاة التجارة (١) - ۱۲۱ مسألة إذا بدل الذهب بالذهب أو الورق (۲) بالورق ولم يكن صير فيا (۳) يقصد به (1) التجارة : هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، انظر شرح المحلي على المنهاج : ۲۷/۲ ، والروضة : ٢٦٦/٢ • وقد اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا الى مذهبين : المذهب الاول : تجب الزكاة فيها اذا حال عليها الحول . وبه قال جماهير العلماء من والخلف السلف قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة . وهو مذهب المثوري والاوزاعي والشافعي وابي حنيفة واصحابه ، وأحمد واسحاق وأبي ثور وابي عبيــــــــــد واما الامام مالك فانه يفرق بين نوعين من انواع التجار : أحدهما : الذي يبيع في كل وقت دون نظر الى حال السوق ، كأرباب الحوانيت ، فهؤلاء تجب الزكاة عليهم في كل عام وثانيهما : الذي يدخر تجارته متربصا بها ارتفاع الاسعار ، فلا تجب عليه زكاة عروض التجارة ، الا اذا باع تجارته ، ويخرج زكاتها لعام واحد ، ولو مر على وجودها عنده • عدة أعوام . المذهب الثاني : لا تجب الزكاة في عروض التجارة وهو مذهب داود وغيره من أهل المظاهر واستدل الجمهور بحديث سمرة بن جندب قال : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع رواه ابو داود ، والدارقطني . وحسنه ابن عبد البر • + سنن ابن داود : ٩٥/۲ ، والدارقطني : ٢١٤/١ ، وعون المعبود ۳/۲ ، والمجموع : - ٤٧/٦ ٤٨ ، والمحلي : ٢٣٤/٥ (۲) الورق : الدراهم المضروبة ، وكذا ) الرقة ( بالتخفيف ، وفي الورق ثلاث لغات : ( ورق ) و ( ورق ) و ( ورق ) مثل : (کبد) و (کبد) کید ورجل وراق كثير الدراء انظر مختار الصحاح : ۷۱۷ مادة ( ورق ) • هم (۳) الصيرفي : اسم فاعل من ( صرف ) و ( صرفت ) الذهب بالدراهم بعته قال ابن فارس الصرف ( فضل الدراهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق ( الصيرفي ) والصيرفي : الصراف ، وقوم ) صيارفة ) والهاء للنسبة وقد جاء في الشعر ( الصياريف ( انظر المصباح المنير : ۳۳۸ ( مادة صرفته ) ، ومختار الصحاح : ٣٦١ مادة ( صرف ) . - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.