باب زكاة التجارة (١)
-
۱۲۱
مسألة
إذا بدل الذهب بالذهب أو الورق (۲) بالورق ولم يكن صير فيا (۳) يقصد به
(1) التجارة : هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، انظر شرح المحلي على المنهاج : ۲۷/۲ ، والروضة : ٢٦٦/٢
•
وقد اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا الى مذهبين : المذهب الاول : تجب الزكاة فيها اذا حال عليها الحول . وبه قال جماهير العلماء من
والخلف
السلف
قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة . وهو مذهب المثوري والاوزاعي والشافعي وابي حنيفة واصحابه ، وأحمد واسحاق وأبي ثور وابي عبيــــــــــد
واما الامام مالك فانه يفرق بين نوعين من انواع التجار : أحدهما : الذي يبيع في كل وقت دون نظر الى حال السوق ، كأرباب الحوانيت ، فهؤلاء تجب الزكاة عليهم في كل عام وثانيهما : الذي يدخر تجارته متربصا بها ارتفاع الاسعار ، فلا تجب عليه زكاة عروض التجارة ، الا اذا باع تجارته ، ويخرج زكاتها لعام واحد ، ولو مر على وجودها عنده
•
عدة أعوام . المذهب الثاني : لا تجب الزكاة في عروض التجارة
وهو مذهب داود وغيره من أهل المظاهر
واستدل الجمهور بحديث سمرة بن جندب قال : « ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم » كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
رواه ابو داود ، والدارقطني . وحسنه ابن عبد البر
•
+
سنن ابن داود : ٩٥/۲ ، والدارقطني : ٢١٤/١ ، وعون المعبود ۳/۲ ، والمجموع :
- ٤٧/٦
٤٨ ، والمحلي : ٢٣٤/٥
(۲) الورق : الدراهم المضروبة ، وكذا ) الرقة ( بالتخفيف ، وفي الورق ثلاث لغات : ( ورق ) و ( ورق ) و ( ورق ) مثل : (کبد) و (کبد) کید ورجل وراق كثير الدراء
انظر مختار الصحاح : ۷۱۷ مادة ( ورق )
•
هم
(۳) الصيرفي : اسم فاعل من ( صرف ) و ( صرفت ) الذهب بالدراهم بعته قال ابن فارس الصرف ( فضل الدراهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق ( الصيرفي )
والصيرفي : الصراف ، وقوم ) صيارفة ) والهاء للنسبة وقد جاء في الشعر ( الصياريف ( انظر المصباح المنير : ۳۳۸ ( مادة صرفته ) ، ومختار الصحاح : ٣٦١ مادة
( صرف ) .
- ١٤٢ -
ص ١٤٢