مسألة
لو شارك المسلم ذميا في ثمانين شاة بالسوية (۱) فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة (۲) تنزيلا للاشقاص (۳) منزلة الأشخاص (٤) . ذكره في باب كفارة الظهار (٥) قال (٦) : وكذلك لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع (۷) في الفطرة كما لو ملك عبـدا (۸)
·
(1) اي خلطا غنميهما
•
(۲) اي ولا عبرة بالخلطة او الشركة
(۳) الاشناص : جمع مفرده : شتص ، والمشتص : الطائفة من الشيء
•
انظر المصباح المنير : مادة ( المشتص ) : ص ۳۱۹ ، ومختار الصحاح : ٣٤٣ مادة ( شقص ) (٤) الاشخاص : جمع مفرده : شخص، والشخص سواد الانسان ترأه من بعيد . ثم استعمل في ذاته وجمعه في التلة : ( اشخص ) وفي الكثرة ( شخوص ) و ( اشخاص ) . انظر المصباح المنير : مادة ( شخص ) : ٣٠٦ ٠ ومختار الصحاح : مادة ( شخص ) : والمراد به هنا الانسان ومعنى العبارة : ان بعض الشياه فيها المزكاة وبعضها لا زكاة فيها . فالتي فيها الزكاة نزلت منزلة المسلم الذي وجبت عليه الزكاة ، والتي لا زكاة فيها نزلت منزلة الكافر الذي لم تجب عليه الزك وتوضيح المسألة : ان الخليطين يزكيان زكاة الواحد ، اذا كانا من اهل الزكاة واما اذا كان أحدهما ممن تجب عليه المزكاة والاخر كافرا او مكاتبا ، فلا أثر الخلطة بلا خلاف بل ان كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاة زكاة الانفراد والا فلا شيء عليه . وهذا ايضا لا خلاف فيه لان مال الكافر ليس بزكوى فلا يتم به النصاب كا المعلومة لا يتم بها نصاب السائمة
اة
•
المهذب مع المجموع : ٤٣٣/٥ ، والمجموع : ٤٣٤/٥
+
(ه) انظر فتح العزيز مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (١٦٠) : ۱۷۱/۹
(٦) اي : الامام المرافعي
·
.
انظر
(۷) الصاع : ستمائة درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم . وقال جماعة من العلماء . الصناع : اربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين . والمذهب الممشهور : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لاخراج الفطرة . انظر الروضة : ۳۰۱/۲ و ۳۰۲ (۸) وذلك تنزيلا للبعض الذي يملكه منزلة العبد الذي يملكه فتلزمه المفطرة ، وتنزيلا للبعض الآخر الذي لا يملكه منزلة العبد الذي لا يملكه ، فلا تلزمه الفطرة
وحينئذ تلزمه قطرة نصفين ، والنصفان يساويان واحدا ، لذا لزمته فطرة واحد فقط .
-149.
ص ١٣٦