المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٦

سسور مني استخلف عني والقضاة لا ينعزلون بموت الإمام ولا قوام الأيتام والأوقاف بموت القضاة ولا يقبل قول القاضي بعد العزل حكمت بكذا وإنما يثبت حكمه بالبينة فإن شهد مع آخر على حكمه لم يقبل في أصح الوجهين (۱) وإن شهد مع الآخر على حكم حاكم جائز الحكم ولم يضف الحكم إلى نفسه قيل في أقرب الوجهين (٢) ويقبل قوله قبل العزل حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فهو كالمعزول وإذا ادعى مدع على القاضي المعزول أنه أخذ كذا على سبيل الرشوة أو بشهادة عبدين مثلاً أحضره وفصل الخصومة بينهما بطريقة وإن قال حكم على بشهادة عبدين ولم يتعرض لأخذ المال فيحضره كما يحضر غيره أو لا يحضره إلا بعد أن يقيم بينة على ما يدعيه فيه وجهان رجح الثاني منهما مرجحون (۳) وإذا أحضر فأنكر فيصدق بيمين أو بغير يمين فيه وجهان أحسنهما الثاني ) ولو ادعى مدع على القاضي المولى الجور في الحكم لم يمكن ولم يحلف القاضي ولا يفتي إلا بالبينة وإن كانت الدعوى فيما لا يتعلق بالحكم حكم بينهما خليفته أو قاضي أخر. (٤) فصل ليكتب الإمام كتاب العهد لمن يوليه القضاء ويشهد له شاهدين على ما تضمنه الكتاب ويخرج الشاهد أن معه إلى بلد قضائه فيخبران بالحال وهل يكفي الإستفاضة فيه وجهان: أظهر هما (٥) : نعم وهل يكفي الكتاب من غير شاهدين ولا استفاضة فيه وجهان: أظهر هما : لا وينبغي للقاضي أن يبحث عن حال من في بلد قضائه من العلماء والعدول وإن يدخل يوم الاثنين وأن يتزل في وسط البلد وينظر أولاً في أمر المحبوسين فيسأل كل واحد منهم عن سبب حبسه فإن اعترف بأنه حبس بالحق أمضى الحكم عليه وإن قال ظلماً فعلى الخصم الحجة فإن كان الخصم غائباً فيكتب إليه ليحضره ثم ينظر في تبس المحتاج (٣٨٣/٤)، انظر/ روضة الطالبين (۱۲۷/۱۱). (۱) والثاني: يقبل كما لو شهدت المرضعة. انظر / مغني المحتاج (٣٨٣/٤). (۲) والثاني: المنع لأنه قد يريد فعل نفسه. انظر / مغني المحتاج (٣٨٤/٤). (۳) ذكرهما الخطيب الشربيني انظر / معنى المحتاج (٣٨٥/٤). (٤) قال الخطيب الشربيني: هو الصواب والمنصوص. انظر/ معنى المحتاج (٣٨٥/٤). (٥) والثاني: المنع لأن العقود لا تثبت بالاستفاضة كالبيع والاجارة. انظر / روضة الطالبين (۱۳۱/۱۱)، مغني المحتاج (٣٨٦/٤).
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.