ـور
٣٦٦
لرمد فرخص فيه بحسب الحاجة وليس لها استعمال الاسفيذاج والدمام والاختضاب بالحناء ونحوه ولا بأس بالتجمل في الفرش والأثاث والتنظيف بغسل الرأس والقلم وإزالة
الأوساخ.
(1)
فصل
المعتدة عن الطلاق تستحق السكنى رجعيةً كانت أو بائناً وفي المعتدة عن الوفاة قولان رجح الأكثرون منهما الاستحقاق (۱) أيضاً والأظهر أن المعتدة عن سائر أسباب الفراق في الحياة كالمطلقة(۲) وإذا طلق امرأته وهي ناشزة لم تستحق السكني في العدة ومن تستحق السكنى من المعتدات تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق وليس للزوج ولا لأهله إخراجها منه ولا لها أن تخرج وإن انتقلت من مسكن لها تسكن بإذن الزوج ثم وجبت العدة فتعتد في الثاني وكذا لو وجبت العدة بعد الخروج من الأول وقبل الوصول إلى الثاني على الأظهر ) وإن انتقلت بغير إذنه فتعتد في الأول وإن أذن لها في الانتقال ثم وجبت العدة قبل أن تخرج منه لم تجز لها الخروج وإن أذن في الإنتقال من بلد إلى بلد آخر وجبت العدة فالحكم كما ذكرنا في المسكنين وإن أذن في سفر الحج أو التجارة ووجبت العدة في الطريق تخيرت بين المضي والانصراف فإن اختارت المضي فلها أن تقيم على أن تقضي حاجتها ثم عليها الانصراف لتعتد البقية في المسكن ومنزل البدوية وبيتها من صوف وشعر كمترل الحضرية ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة ثم طلقها وقال الزوج ما أذنت لك في الخروج فهو المصدق بيمينه وإن اختلفا في كيفيته فقال آذنتك في الخروج إليه لغرض كذا فعودي إلى منزلك وقالت بل حولتني إليه فالأشبه عند عامة الأصحاب أنه المصدق أيضا (٤).
فصل
إن كان سكن النكاح يليق بحال المعتدة فلا تعدل عنه ولا يصح بيعه ما لم تنقضي
(۱) قال في الروضة وهو الأظهر . انظر / روضة الطالبين (٤٠٨/٨).
(٢) كالمعتدة لفسخ بعيب أو ردة أو إسلام أو رضاع وهو المذهب، والطريق الثاني: على قولين
كالمعتدة
عن
وفاة. انظر / مغني المحتاج (٤٠٢/٣).
(۳) وقيل: تعتد في الأول. وقيل: تتخير لتعلقها بكل منهما . انظر / معنى المحتاج (٤٠٤/٣).
(٤) وهو المذهب لأنه أعلم بقصده وإرادته. انظر / معنى المحتاج (٤٠٥/٣).
ص ٣٦٦