المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ كتاب الخلع(1) به قال الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ (البقرة: من الآية ۲۲۹) الفرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج تارة يكون بلفظ الخلع وأخرى بلفظ الطلاق وعلى التقديرين فيشترط لصحتها في الزوج أن يكون ممن ينفذ طلاقه دون الصبي والمجنون ويصح خلع المحجور عليه بالفلس والسفه لكن ليس للمختلع تسليم المال إلى السفيه ولكن يسلمه إلى الولي ويصح خلع العبد والمختلع يسلم المال إلى السيد، ويشترط فيمن يقبل الخلع أن يكون مطلق التصرف في المال فإن كانت الزوجة المختلعة أمة واختلعت بغير إذن السيد حصلت البينونة سواء اختلعت بعين مال السيد أو بدين والمستحق للزوج في ذمتها مهر المثل أو قيمة العين إذا اختلعت بعين ومهر المثل أو المسمى في صورة الدين فيهما قولان أظهرهما الأول (۳) ، وإن اختلعت بإذن السيد فإن عين مالا من أمواله تختلع عليه وامتثلت مرسومة صح الخلع وكذا إن قدر دينا وامتثلت ويتعلق المال بكسبها وإن أطلق الإذن فقضية الاختلاع بمهر المثل ولو خالع زوجته السفيهه أو قال طلقتك على كذا فقبلت وقع الطلاق رجعيا وإن لم تقبل لم يقع الطلاق واختلاع المريضة في مرض الموت بمهر المثل أو بما دونه نافذ ولا يعتبر من الثلث وإن زادت اعتبرت الزيادة من الثلث ولا يصح خلع البائنة وأصح القولين صحة خلع الرجعية (۳)، ويجوز أن يكون عوض الخلع قليلاً وكثيراً عيناً وديناً، وسبيله سبيل الصداق فلو جرى الخلع على مجهول نفذت البينونة، وكان الرجوع إلى مهر المثل، وإن جرى على حمر أو خترير فالرجوع إلى مهر المثل في أصح القولين (٤) وإلى بدل المذكور في الثاني). (۱) الخلع لغة من الخلع بفتح الخاء وهو الترع وهو طلاق المرأة ببدل منها أو من غيرها. والخالع كل من المتخالعين. انظر/ القاموس المحيط للفيروز آبادي (۱۸/۳) انظر/ لسان العرب (٧٦/٨) وشرعاً هو: فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع. انظر/ مغنى المحتاج (٢٦٢/٣). (۲) ذكرهما الخطيب الشربيني. انظر / معنى المحتاج (٢٦٣/٣). (۳) والثاني: لا لعدم الحاجة إلى الافتداء الجريانها إلى البينونة انظر / مغني المحتاج (٢٦٥/٣). (٤) قطع به الشيرازي. انظر / المهذب للشيرازي (٧٣/٢). (٥) انظر / معنى المحتاج (٢٦٥/٣).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.