المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٠

رر كان مؤجلاً فلا فإن حل قبل تسليم نفسها فكذلك على الأظهر (۱) ولو اختلف الزوجان فقال الزوج لا أسلم الصداق حتى تسلمي نفسك وقالت الزوجة لا أسلم نفسي حتى تسلم الصداق فأحد الأقوال أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولاً (٢)، وثانيها أنه لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر (۳) وأصحهما أنهما يجبران معا (٤) بأن يؤمر الزوج بوضعه عند عدل والزوجة بتسليم نفسها فإذا سلمت سلم العدل الصداق إليها فإذا بادرت المرأة فمكنت فلها طلب الصداق بلا خلاف ثم إن لم يجر دخول فلها العود إلى الامتناع بعد ذلك فإن بادر الزوج وسلم الصداق طالبها بالتمكين فإن امتنعت بلا عذر فله الاسترداد إن قلنا يجبر الزوج على تسليم الصداق وإن استمهلت أمهلت لتتهيأ بالتنظيف وإزالة الأوساخ يوما أو يومين كما يراه الحاكم وغاية المهلة ثلاثة أيام ولا تمهل لتطهر من الحيض ولا تسلم إليه الصغيرة والمريضة إلى أن يزول ما يمنع الجماع. فصل المهر يستقر بطريقين: أحدهما: المسيس وإن كان حراماً كوقوعه في الحيض. والثاني: الموت فإذا مات أحد الزوجين فالواجب كمال المهر، والقول الجديد أن الخلوة لا تؤثر في مهر (٥) حتى لو طلقها بعد جريان الخلوة لم يجب إلا نصف المهر . فصل إذا نكح امرأةً على حرِّ أو خمر أو خترير فالمذكور فاسد والواجب مهر المثل في أصح (۱) قال الخطيب الشربيني: هذا ما حكاه في الشرح أكثر الأئمة الكبير عن وهو المعتمد، والثاني: لها الحبس كما لو كان حالاً ابتداء ورجحه القاضي ابو الطيب وقال: إن الأول غلط. انظر / مغنى المحتاج للخطيب الشربيني (۲۲۳/۳). (۲) ذكره النووي قولاً ثالث ثم قال: وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول ومن أثبته قال موضوعه إذا كانت متهيئة للاستمتاع. انظر / روضة الطالبين (٢٥٩/٧). (۳) كذا ذكره النووي. انظر / روضة الطالبين (٢٥٩/٧). (٤) وقال النووي هو الأظهر . انظر / روضة الطالبين (٢٥٩/٧). (٥) والقديم: يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح. انظر / معنى المحتاج (٢٢٥/٣).
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.