المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦١

٢٦١ ومن أسفل منهن. الأب والأخت للأب لا يعصبها إلا من في درجتها والأخوة والأخوات للأم للواحد منهم السدس والأثنين فصاعدا الثلث يستوي ذكرهم وإناثهم والأخوات من الأبوين أو من مع البنات وبنات الابن عصبات منزلات منزلة الإخوة حتى تسقط الأخت من الأبوين مع البنت الأخت من الأب كما يسقط الأخ الأخ وبنوا الإخوة من الأبوين ومن الأب ينزل كل واحد من الصنفين منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع إلا أنهم يفارقون الإخوة في أنهم لا يردون الأم من الثلث إلى السدس. وفي أنهم لا يقاسمون الجد بل يسقطون به وفي أنهم لا يعصبون أخواتهم بخلاف الإخوة وفي أن بني الإخوة من الأبوين يسقطون في مسألة المشتركة لو كانوا بدل آبائهم والعم من الأبوين ومن الأب كالأخ من الجهتين في حالتي الانفراد والاجتماع وعلى هذا قياس بني العم وسائر عصبات النسب والعصبة من ليس لسه سهم مقدر من الجمع على توريثهم بل يرثون جميع المال والباقي عن أصحاب الفروض. فصل مـــــن لا عصبة له من النسب. وله معتق فما له أو الفاضل من الفروض لمعتقه رجلاً كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصباته من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم حتى إذا اجتمع الابن والبنت أو الأخ والأخت اختص الإستحقاق بالذكر بل لا يرث المرأة بالولاء إلا من معتقها أو ممن ينتهي إليه بنسب أو ولاء ثم الذين يتعصبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كهو في النسب إلا أن أظهر القولين أن أخ المعتق يقدم على جده وابن الأخ على هذا القول يقدم أيضًا (۱) فإن لم يوجد أحد من عصبات لمعتق فالمال المعتق المعتق ثم لعصباته كذلك. فصل إذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب نظر إن لم يكن معهم ذو فرض فللجد خير الأمرين من المقاسمة معهم أو ثلث (۱) والثاني: أنهما يستويان كالنسب انظر / مغني المحتاج (۲۱/۳). جميع المال.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.